المقدمة
مجلس
الامن ونظامه ويتكون من كام عضو ونظام التصويت فيه وتشكيلة والاعضاء الذي يتكون
منه مجلس الامن وحق الفيتو والاعتراف به وسوف نعرف اقتراحات لاصلاح مجلس الامن
المطالبين والرافضين .
وهو
ما سوف نقوم بشرحة علي النحو الاتي :
المبحث
الاول : تشكيل مجلس الامن في نظام التصويت
المطلب
الاول : تشكيل مجلس الامن
المطلب
الثاني : نظام التصويت للامن
المبحث
الثاني : سبل اصلاح نظام التصويت بمجلس الامن
المطلب
الاول : اصلاح حق النقد او الاعتراف بالفيتو
المطلب
الثاني : اقتراحات اصلاح مجلس الامن المطالبين والرافضين
المبحث الاول : تشكيل مجلس الامن
ونظام التصويت فيه :
وهذا المبحث سوف نقوم بشرحة من خلال عرض مطلبين مستقلين
المطلب
الاول : تشكيل مجلس الامن :
·
يتالف مجلس الامن من
خمسة عشر عضو من الامم المتحدة وتكون جمهورية الصين وفرانسا واتحاد الجمهوريات
الاشتراكية السوفيتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي والولايات المتحدة
الامريكية اعضاء دائمين فيه وتنتخب الجمعية العامة عشر اعضاء اخرين من الامم
المتحده ليكونوا اعضاء غير دائمين في المجلس ويستفاد من ذلك ان اعضاء مجلس الامن
الخمسة عشر ينقصمون الي طائفتان احداهما تضم الدول دائمة العضوية والاخري تضم
الدول غير دائمة العضوية الاعضاء الدائمون منح الميثاق خمس دول محدده بالاسم عضوية
دائمه في مجلس الامن وهي علي التوالي الصين وفرانسا وروسيا الاتحادية والمملكه
المتحده لبريطانيا العظمي والولايات الامريكية ولا يمكن باي حال من الاحوال تتغير
عدد الاعضاء الدائمين بالزياده او النقصان او سحب صفه العضو الدائم من اي من هذه
الدول الخمس الا باتباع اجراءات تعديل الميثاق الذي يشترط ضرورة موافقة الدول
الخمس الكبري دائمة العضوية علي التعديل حتي يدخل حيز النقاد وهو الامر الذذ يعني
من الناحية العملية استحالة سحب صفة العضوية الدائمة من احدي هذه الدول حيث لا
يعقل موافقة الدولة علي حرمانها من ذاتها من ميزة تتمتع بها الاعضاء الغير دائمين
يضم مجلس الامن عشرة اعضاء اخرين غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة من بين اعضاء
منظمة الامم المتحدة لمده عامين من الاخذ في الاعتبار ان العضو الذي تنتهي مدتة لا
يجوز اعاده انتخابة علي الفور والحكمه من ذلك تتمثل في رغبة واضعي الميثاق في
اتاحه الفرصة لجميع اعضاء هذة المنظمة الدولية للتمتع بعضوية مجلس الامن ومنع اية
دولة من احتكار العضوية من ثم عضو دائم من الناحية العلمية وتنتخب الجمعية العامة
اعضاء مجلس الامن غير الدائمة في حفظ السلم والامن الدولين ومن ناحية اخري معايير
التوزيع الجغرافي العادل وقد وضع شرط مدي المساهمه في حفظ السلم والامن الدوليين
لارضاء طائفة الدول متوسطة الاهمية والتي طالبت خلال انعقاد اعمال مؤتمر سان
فرانسيسكو بان يكون لها مركز متميز في منظمة الاممن المتحدة علي اساس ما تتمتع به
من امكانيات اقتصادية وعسكرية يمكنها من لعب دور هام فيما يتعلق بحفظ السلم والامن
الدولين اما معايير التوزيع للمناطق الجغرافية في العالم التمييز المسائل
الموضوعية والمسائل الاجرائية و الواقع ان احياء دول الحلفاء الكبري لنظام الاجماع
في حقهم وحدهم من خلال لنظام الاعتراض (الفيتو ) علي مشروعات القرارات المعروضة
علي مجلس الامن في المسائل الموضوعية منذ انعقاد مؤتمر سان فرانسيسكو حضرة الكثير
من المؤتمرين [1].
·
ونص منها بالذكر هنا
حكومة المملكة المصريه ذاتها ان فضلا عن اعتراضها علي ضمان هذا الانجاز فائق
الخطورة للدول دائمة العضوية بالمجلس بالمخالفة لمبداء المساوة في السيادة
المضمونة ومن الجدير بالذكر هنا ان الدول الخمس الكبري توافقت علي الرغم من ذلك
فيما بينها بان مؤتمر سان فرانسيسكو وعلي نحو ما اكد اثر ذلك بمناسبة الممارسه
المتوفرة لمجلس الامن منذ قيامة علي ادراج الموضوعات التالية بين المسائل
الاجرائية التي يجب بمناسبتها مباشرة حق الفيبتو :[2]
1.
عقد المجلس لاجتماعتة
الدورية.
2.
التمثيل الدائم لاعضاء
منظمة الامم المتحدة .
3.
انعقاد مجلس الامن في
غير مقر منظمه الامم المتحده .
4.
تاسيس مجلس الامن
لاجهزتة الفرعية.
5.
اعتماد مجلس الامن
لاسلوب الاختيار الدولي لرئيسة .
المطلب
الثاني : نظام التصويت بمجلس الامن :
·
لكل عضو صوت واحد يكون
لكل عضو في مجلس الامن صوت واحد وهكذا لم يتبع المجلس شأنة شأن الجمعية العامة في
نظام التصويت الموزون الاصوات اللازمة لاتخاذ القرارات :
·
اقر الميثاق قاعدة
الاغلابية لاتخاذ قرارت مجلس الامن ايا كانت طباعتها حيث اشترط لصدور هذه القرارت
درورة موافقة تسعة اعضاء من بين اعضاءه الخمس عشر ولاكن مضمون هذه الاغلبية يختلف
بحسب ما كان مجلس الامن يصوت علي مساله اجرائية ام علي مسالة موضوعية فلقد تم منح الدول الخمس الكبري ودائمة العضوية
في المجلس حق كما ان العمل الدولي قد افرز علي المسائل الموضوعية وقتها كما ان
العمل الدولي قد افررز حكم خاص لحالة امتناع عضو دائم عن التصويت او تغيبة عن مجلس
الامن عن التصويت اذا كان طرفا في النزاع المعروض علي المجلس التفرقه بين المسائل
الاجرائية والمسائل الموضوعية تصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الاجرائية
بموافقة تسع من اعضائه ايا كانوا حيث يشترط ان يكون من بينهم اصوات الدول الخمس
الكبري دائمة العضوية في المجلس بينما تصدر قرارات المجلس في المسائل الاخري كافة
اي المسائل غير الاجرائية او الموضوعية بموافقة تسعة من اعضاءة يشطرت ان يكون من
بينهم اسماء الدول الخمس دائمة العضوية وما دام ان الميثاق قد فرق عند التصويت علي
قرارت مجلس الامن بين المسائل الاجرائية والمسائل الموضوعية فقد كان من المنطقي
والحال هكذا ان يسير الي معايير التفرقة بين هاتين الطائفتين من المسائل ولكنه قد
جاء علي العكس من ذلك خالي من مثل هذا المعيار والفصل فيما اذا كانت المسائلة ما
تعتبر اجرائية الموضوعية يعتبر مسائلة موضوعية تستلزم موافقة الدول الخمس دائمة
العضوية حق الاعتراض علي اتخاذ القرارات في شان المسائل الموضوعية اذا كانت الماده
27 /3 تشطرت موافقة الدول الخمسة الكبري دائمة العضوية علي القرارات الصادرة عن
مجلس الامن في خصوص المسائل الموضوعية فانها تكون بذلك منحت كل واحدة من هذه الدول
مكانه او سلطة منع المجلس من اتخاذ قرارات في شان هذه المسائل وهو ما يسمي بحق الاعتراض
(الفيتو ) والحقيقة ان منح في شأن المسائل الموضوعية قد لقي معارضة شديدة من قبل
الدول المشاركة في اعمال مؤتمر سان فرانسيسكو لما يحتوية من انتهاك لمبداء المساوة
بين الدول وفي معرض ردها علي المعارصين لحق الفيتو اصدرت الدول الكبري مذكرة
توضيحية تبين فيها الاسباب التي تدعوا الي اقرارات هذا الحق الفيتو اصدرت الدول
الكبري مذكرة توضيحية تبين فيها الاسباب التي تدعوا الي اقرار هذا الحق حيث ساقت
سببين رئيسيين في هذا الشان[3]
.
لمبحث
الثاني : سبل اصلاح نظام التصويت بمجلس الامن :
·
يشمل اصلاح مجلس امن الامم
المتحده خمس قضايا اساسية فئات العضوية ومسئلة استحواذ الاعضاء الخمسة الدائمين
علي حق النقد والتمثيل الاقليمي وحكم المجلس الموسع واساليب عملة والعلاقات بين
مجلس الامن والجمعية العامة طورت الدول الاعضاء والتجمعات الاقليمية وغيرها من دول
مجموعات المصالح مواقف واقتراحات مختلفه حول كيفية المضي قدما في هذه المساله
المتنازع عليها ويتطلب اي اصلاح لمجلس الامن موافقة ثلثي الدول الاعضاء علي الاقل
في تصويت انتخاب في الجمعية العامة ويجب ان يصدق علية علية من قبل ثلثي الدول
الاعضاء وان يوافق جميع الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الامم المتحدة اللذين
يتمتعون بحق النقد يدعي الفيتو وهذا المبحث سوف نقوم بشرحه عرض مطلبين مستقلين
المطلب الاول : اصلاح حق النقد او الاعتراض
الفيتو :
·
ويشار الي القرارت
التي اتخذت بدون تصويت بحيز الفارغ حق النقد التابع لمجلس الامن بشكل متكرر او
بصفتة مشكلة كبيرة داخل الامم المتحده اذا يمكن لاي دولة من الدول الخامسة الدائمة
في مجلس الامن منع تبني اي مشروع قرار (غير اجرائي) لا يصب في مصلحها عبر استخدام
حق النقد المنصوص علية في الفصل الخامس من ميثاق الامم المتحده قد يؤدي مجرد
التهديد استخدام حق النقد الي التغيرات في نص القرار او حجزه تمام ما يدعي نقد
ضمني ونتيجة لذلك قد يمنع حق النقد المجلس من التصرف لمعالجة القصايا الدولية
الحرجة في كثير من الاحيان ويمنح الاعضاء الدائمين تاثير كبير ضمن مؤسسة الامم
المتحدة ككل علي سبيل المثال لم يصدر مجلس الامن اي قرارت بشأن معظم نزاعات الحرب
الباردة الكبري بما في ذلك غزو حلف وارسو لتشيكوسلوفيكيا وحرب فيتنام والحرب
السيوفتية الافغانية تتاثر القرارت التي تعالج مشكلات اكثر حداثة مثل النزاع بين
اسرائيل وفلسطين او تطوير ايران المشبوه للاسلحة النووية وايضا بشده بحق النقد
سواء استخدامة الفعلي او التهديد باستخدامه بالاضافة الي ذلك يطبق حق النقد علي
اختيار الامين العام للامن المتحدة واي تعديلات تطرق علي ميثاق الامم المتحده ما
يمنح الاعضاء الخمسة الدائمين تاثير كبير علي هذه العمليات استخدمت الصين حق النقد
عده مرات علي قرارت الهند بوضع مسعود ازهر علي الارهابين العالمين ازهر هو قائد
جيش محمد الذي صنفته الامم المتحده مجموعه ارهابية علي سبيل المثال لم يصدر مجلس
الامن اي قرارات بشان معظم نزاعات الحرب الباردة الكبري بما في ذرك غزو حلف وارسو
لتشيكوسلوفيكيا وحرب فيتنام والحرب السفيوتية الافغانية تتاثر القرارت التي تعالج
مشكلات اكثر حداثه مثل النزاع بين اسرائيل وفلسطين او تطور ايران المشبوه بالاسلحة
النووية علي اختيار الامين العام للامم المتحدة واي تعديلات تطرق علي الميثاق
الامم المتحدة ما يمنح الاعضاء الخمسة الدائمين تاثير
كبير علي هذه العمليات استخدمت الصين حق النقد عده مرات علي قرارات الهند بوضع
مسعود ازهر
علي قائمة الارهابيين العالمين ازهر هو قائد جيش محمد الذي صنفته الامم المتحدة
مجموعة ارهابية تشمل
مناقشات بشان تحسين فاعلية الامم المتحدة واستجابتها للتهديدات الامنية الدولية
اصلاح حق النقد التابع
لمجلس الامن تتضمن المقتراحات التالية[4]
:
·
حصر استخدام حق النقد
في مسائل اصلاح حق النقد التابع لمجلس الامن تتضمن المقتراحات في مسائل الامن
القومي الحيوية او اشتراك مواقف عده دول قبل ممارسة حق النقد او الغاء حق النقد
كليا والبدء في الانتقال المنصوص علية في الماده 106 من الميثاق والذي يشترط بقاء
مبداء اجماع الاراء سيكون اي اصلاح لحق النقد صعب للغاية تضم المادتين 108 و 109
من ميثاق الامم المتحدة الدول الخمسه الدائمة بحق النقد اي تعديلات للميثاق وتشترط
موافقتهم علي اي تعديلات علي حق النقد الخاص بمجلس الامن الدولي الذي يتمتعون به
هم انفسهم استناد الي قرار الجمعية العامه للامم المتحدة 377 (الاتحاد لاجل
السلام) في الحالات التي يفشل فيها مجلس الامن في اداء مسؤليتة في الحفاظ علي
السلام والامن الدولين والقضايا التي تشكل تهديد للسلم او انتهاكا او فعل عدواني
بسبب عدم اجماع الاعضاء الدائمين تنظر الجمعية العامة في الموضوع علي الفور بهدف
تقديم توصيات مناسبة الي الاعضاء لاتخاذ تدابير جماعية بما في ذلك استخدام القوه المسلحة
عن الضروره في حال انتهاك السلام او العمل العدواني لصون او استرجاع السلام والامن
الدولين.[5]
المطلب
الثاني : مقتراحات اصلاح مجلس الامن بين المطالبين والرافضين :
·
بدات في الاونة
الاخيرة العديد من المطالب وبخاصة من المانيا واليابان لاصلاح مجلس الامن الدولي
حيث تستلم معظم هذه المطالب علي ضروره اصلام المجلس الاكثر اهمية في السياسة
العالمية والذي اخذ يتحول وبصورة واضحه الي اداه تنفيذية للسياسة الخارجية
الامريكية هذه القضية طرحت سؤال اساسي هل ضعف مجلس الامن هو سبب الهيمنة الامريكية
علية ام ان مجلس الامن منح قوه هائلة لاعضاءة الدائمين ؟ في الحقيقة اعتقد ان
النظام الداخلي لمجلس الامن هو الذي ادي لهيمنه الدول الكبري علية وهو الذي اتاح
ازدواجية المعايير غير العادل للدوله داخلة فهل من المنطقي ان تشكل القوه الغريبة
اربع اخماس المقاعد الدائمة علي الرغم من ان مجموع عدد سكانها اقل بكثير من مثلها
في افريقيا واسيا وامريكا اللاتنية اذا سنعود للسؤال السابق لنقول ان المسئلة
تتعلق بطبيعة وتركيب المجلس التي تفتح المجال لاي قوه عالمية بالهيمنة علية بمعني
لماذا لا تستخدم واشنطن مجلس الامن لتحقيق هيمنتها علي مسرح العلاقات الدولية ما
دام نظام المجلس فتح لها المجال ؟ من هنا تبرز ضروريات اصلاح مجلس الامن من خلال
مجموعة من سلوكيات دولية قائمة علي ازدواجية التعامل مع القصايا المطروحة وهذا
واضح في اسلوب التعامل الصارم مع العراق مقابل التعامل المرن مع اسرائيل ولعل هذه
الملاحظات الشائعة والمعروفة في كافة الاوساط تتضائل امام اهمها عدم ملائمة تشكيل
مجلس الامن بصورتة الحالية لخريطة وموازين القوه الجديدة في العالم المعاصر فقد
كان عدد مقاعد مجلس الامن سع مقاعد عند نشات الامم المتحدة في الوقت الذي كان فيه
عدد الدول الاعضاء لا يتجاوز اي دوله اما الان فان عدد مقاعد المجلس خمسة عشر مقعد
وقت وصلت فية العضوية في الامم المتحدة الي 191 دولة ناهيك عن مسئلة هامة اخري وهي
ان العضوية الدائمة في مجلس الامن مغلفة علي الدول الكبري المنتصره في الحرب
العالمية الثانية بمعني ان نظام التغير الكوني الثانية وهما اليابان والمانيا من
ابرز الدول الصناعية بل ان حصة المانيا في التجارة العالمية تقارب 10.5 % وبقائهم
خارج المجلس يشكل الامر مستغربا خاصه اذا ما نظرنا لاستحواذ روسيا بالوراثه علي
الفيتو الذي كان يملكه الاتحاد السوفيتي السابق القطب الثاني في حق الحرب الباردة
في ضوء ما سبق قدم العديد من المفكرين مجموعة اقتراحات لاصلاح مجلس الامن تعلق
بعضها باليات تنظيمة علي ما قدمه الامين العام السابق للامم المتحدة د / بطرس غالي
حينما اقترح انشاء مجلس اقليمي فرعي لدراسة المشكلات التي تهدد اقيم ما ابالاضافة
الي استخدام وسائل سلمية الي جانب اقتراح خاص بانشاء وحدات فرض السلام التي ستكون
مسلحة بصورة افضل من القوات المستخدمة لحفظ السلام بالمقابل ظهرت اصوت فكرية تنادي
بتغيير النظام الاساسي لمجلس الامن بحيث يتم توسيع العضوية .[6]
الخاتــــمة
النتائج
التي توصلت اليها من خلال البحث توصلني ان هناك مشكلة في مجلس الامن في العضوية
الدائمة والغير دائمة وان العضوية الدائمة هي التي لها حق الفيتو اما العضوية
الغير دائمة ليس لها الحق في استخدام حق الفيتو او الاعتراض وايضا ما الحكم في
حالة امتناع دولة عن التصويت او حالة التغير وايضا نظام التصويت بانهم ياخذوا
بالنظام الموزون يعني لكل دولة صوت واحد وايضا ان هناك فرق بين المسائل الليبرالية
والموضوعية وايضا ان هناك فرق بين التوافق بين الموقف والنزاع .
التوصيات
ونحن
نوصي بوضع ضوابط معينه لحل مشكله الفيتو :
1.
انشاء مجلس اقليمي
فرعي لدراسة مشكلالت تهدد اقليم
2.
انشاء وحدات فرض
السلام الذي ستكون مسلحة بصورة افضل من القوات المسلحة لحفظ السلام
3.
تغيير النظام الاساسي
لمجلس الامن بحيث يتم توسيع العضوية
4.
وضع ضوابط معينة
لاستخدام حق الفيتو
5.
ايجاد فقه عضوية جديده
تحتل موقعه وسط ما بين الاعضاء الدائمين والغير دائمين
6.
ايجاد نظام جديد
للتصويت يعتمد علي الاغلبية فقط
7.
تحديد المقاعد الدائمة
لمده معينة كما لو كانت اربع سنوات حتي تستطيع الاعضاء ان تتناوب العضوية الدائمة
8.
اصلاح مجلس الامن .
المصادر والمراجع
أولا
: المصادر :
1.
القانون الدولي العام
2.
كتاب الدكتور محمد
يوسف صافي - الكتاب الجامعي الوجيز في المنظمات الدولية
3.
كتاب الدكتور محمد
ابراهيم - الوجيز في المنظمات الدولية
ثانياً
: المراجع :
1.
مقاله من علي الانترنت موقع ويكيبيديا (الموسوعة الحره) https://www.wikipedia.org/ 1-
2. مقاله من علي الانترنت
بتاريخ 25/11/2011 https://alghad.com/
3.
القانون الدولي العام
الفـــهرس
|
م |
الموضوع |
صفحة |
|
1 |
المقدمة |
1 |
|
2 |
المبحث الأول : تشكيل
مجلس الامن في نظام التصويت |
2 |
|
3 |
المطلب الأول : تشكيل مجلس الامن |
2 |
|
4 |
المطلب الثاني : نظام التصويت للامن |
3 |
|
5 |
المبحث الثاني : سبل اصلاح نظام التصويت بمجلس الامن |
5 |
|
6 |
المطلب الأول : اصلاح
حق النقد او الاعتراض الفيتو |
5 |
|
7 |
المطلب الثاني : مقتراحات اصلاح مجلس الامن بين المطالبين
والرافضين |
6 |
|
8 |
الخاتمة |
8 |
|
9 |
المصادر والمراجع |
9 |
|
10 |
الفهرس |
10 |
[1] د / محمد صافي يوسف / الوجيز في قانون المنظمات
الدولية طباعه 2019 . الناشر دار النهضة العربية من صفحه 215ومابعدها .
[2] د / حازم محمد عتلم / الوجيز
في قانون المنظمات الدولية / الناشر دار النهضة العربية .
[3] د / محمد صافي يوسف / الوجيز في قانون المنظمات
الدولية طباعه 2019 . الناشر دار النهضة العربية من صفحه 216ومابعدها .
[4] مقاله من علي الانترنت موقع ويكيبيديا (الموسوعة الحره ) https://www.wikipedia.org/
[5] مقاله من علي الانترنت موقع ويكيبيديا (الموسوعة الحره ) https://www.wikipedia.org/
[6] مقاله من علي الانترنت بتاريخ 25/11/2011 https://alghad.com/
تعليقات
إرسال تعليق