المقدمة
يقوم
نظام الرأسمالية علي العمل في نطاق واسع وهو ما سوف نتعرف عليه كما ايضا سوف نعرف
النظم الرأسمالية وخصائصة والملكية الفردية وعيوب الرأسمالية وهو ما سوف نقوم
ببحثه علي النحو الاتي :
المبحث
الاول: نظام الملكية في الرأسمالية
المطلب
الاول : التعريف بنظام الرأسمالية
المطلب
الثاني : اشكال الراسمالية
المطلب
الثالث : الخصائص الرئيسية للرأسمالية (الملكية الفكرية)
المطلب
الرابع : عيوب الرأسمالية
المبحث
الثاني : المطلوب بالنظام الاشتركي والنظام الملكية به
المطلب
الاول : المقصود بالاشتراكية
المطلب
الثاني : الملكية في النظام الاشتراكي واشكالها
المطلب
الثالث : عيوب النظام الاشتراكي
المبحث
الثالث : الملكية في النظام الاسلامي
المطلب
الاول : النظام الاسلامي للملكية
المبحث
الاول: نظام الملكية في الرأسمالية :
·
وسوف نتناول المبحث عن
ثلاث مطالب في المطلب الاول سوف نقوم بالتعريف عن الراسمالية والمطلب الثاني
بمعرفة اشكال الراس مالية اما المطلب الثالث سوف نقوم بالبحث عن خصائص النظام
الراسمالي وبالاخص الملكية الفرديه وهو علي النحو الاتي.
المطلب
الاول : التعريف بنظام الرأسمالية :
·
عرفت الراسمالية
بتعريفات متعدده تدور كلها حول الاسس الرائيسية التي تقوم عليها النظام الراسمالي
ومن ارجح هذه التعريفات التعريف الذي يعرف النظام الراسمالي بانه تنظيم العمل علي
نطاق واسع بواسطة صاحب العمل او مجموعه من الشركات يملكون ثروه كبيرة متراقمه
يستطيعون بها الحصول علي المواد الاولويه والاليات والمعدات ويستاجرون العمال
اللازمين للقيام بالعمليات الانتاجية التي تحقق لهم الارباح وفي اي مكان عبر
التاريخ توافر مجموعة معينه من القوة الاقتصادية والاخلاقية وجدت راسمالية صناعية
بشكل وبحجم معين تعريف اخر للنظام الراسمالي نظام الاقتصادي الراسمالي هو ذلك
النظام الذي يقوم علي الملكية الفردية لعناصر الانتاج والحرية الاقتصادية في ادارة
وتيسير وممارسة النشاط الاقتصادي من خلال جهاز الثمن او قوي السوق فهو نظام
اقتصادي ذو فلسفه اجتماعية وسياسيه يقوم علي اساس تنمية الملكية الفردية والمحافظه
عليها متوسعا في مفهوم الحرية وقد ظهر الراسمالية علي يد ادم سميف الذي اسس المديرية
التقليدية الكلاسكية ووضع اصول المذهب الراسمالي في كتابة ثروه الامم الذي نشره
عام 1776 م .[1]
المطلب الثاني : اشكال الراسمالية :[2]
·
وهنا تتعدد الراسمالية
بحيث هناك راسمالية تجارية وراس مالية الصناعية الراسمالية التجارية التي ظهرت في
القرن السادس عشر اثر ازاله الاقطاع اذ اخذ التاجر يقوم بنقل المنتجات من مكان الي
اخر حسب طلب السوق فكان بذلك وسيط بين المنتج والمستهلك الرأسمالية الصناعية التي
ساعد علي ظهورها تقدم الصناعه وظهور الاله التجارية التي اخترعها خمس وايت 1770 م
والمغزل الالي سنة 1785 م مما ادي الي قيام الثوره الصناعيه في انجلترا خاصه وفي
اوروبا عامه في القرن 19 وفي هذه الراسمالية الصناعية تقوم علي اساس الفصل بين
الرأسمال وبين العامل اي بين الانسان وبين الاله نظام الكارتل الذي يعني اتفاق
الشركات الكبيرة علي اقتسام السوق العالمية فيما بينهم يعطيها فرصة احتكار هذه
الاسواق وابتذاذ الاهالي بحرية تامة وقد انتشر هذا المذهب في المانيا واليابان
نظام الترست والذي يعني تكوين شركه من الشركات المتنفسه لتكون اقدر في الانتاج
واقوي التحكم والسيطرة علي السوق وبالاضافة الي الراسمالية التي ظهرت بعد تطور
وظيفة البنوك حيث انتقلت هذه الاخيرة من دور الايداع وحفظ الاموال الي المساهمه
بشكل فعال في الاقتصاد ان لم قول العمود الفقري الرئيسي لكل الاقتصاد العادي .
المطلب
الثالث : الخصائص الرئيسية للرأسمالية (الملكية الفكرية) :
·
الملكية الفكرية يقوم
النظام الراسمالي علي احترام حق الملكية الخاصة بالفرد له مطلق الحرية في تكوين
الثروه والتصرف فيها طالما لا يتعارض ذلك مع القوانين السائدة والملكية الفكريه
تدفع الانسان الي حفظ الثروه وعدم تمددها او الاصراف فيها في ارضه لا يغفل عن
تخصيبها حتي لا تبور والته لا يكل عن صيانتها حتي لا تتلف ومبانيها لا تظهر عليها
الخلل حتي لا تهدم وهذا ينمي الثروه العامه ويحافظ عليها ويخفض من التكاليف
الاجتماعية الناشئة عن التسيب والاهمال الذي يظهر في الملكية العامة المنافس ومن أهم
النظام الراسمالي حيث تعتبر من العوامل التي تعمل علي زياده الكفاءة الاقتصادية والانتاجية
فالمنتجيون يتنافسون فيما بينهم لايجذاب اكبر عدد من المستهلكين والنتيجه هي اتجاه
الاسعار للانخفاض وخروج المنتجين ذو الكفاءه المنخفضة ولا يتبقي في السوق الا
الاكفاء ومن ثم يؤدي ذلك الي الاستخدام الافضل للموارد ومن ثم التخصيص للموارد ومن
ناحيه اخري توحد المنافسه علي المستوي المستهلكين الذين يتنافسون فيما بينهم
للحصول علي السلع والخدمات الذي يحتجوها مما يودي الي ارتفاع الاسعار بحيث يخرج
المستهلكون الذين لا تمثل لهم السلع ضروره قصوي او الذين لا تتناسب المنفعه التي
لا يحصلون عليها من ثمن السلعه ولا يتبقي في السوق الا الذين تكون حاجتهم للسلعه
اكبر الحرية الاقتصاديه يوفر اقتصاد السوق درجة من حرية الحركه والتصرف لايستطيع
التعمتع بها اشخاص اقتصاد مخطط ويعتبر كتاب ادم سميف ثورة الامم اذي نشروا عام
1776 م التحليل الرائد لراسمالية السوق في ظل الاوضاع التنافسيه وقرر سميف انه
بالامكان ان يتبلور نظام اقتصادي عالي الكفاءة والانسجام اذا تركت الاسواق
التنافسية تعمل بحرية دون تدخل الحكومة وقامت الحكومه بحمايه حقوق الملكيه لقد
كانت فكره سميف الاساسية هي ان الافراض لو اعطوا الحرية لتحقيق اهدافهم الشخصية
فان اليد الخفية (اي السوق ) ستجعلهم يسلكون افضل السلك فالسلع التي يرغبها
المستهلك سيتم انتاجها بالكميات والنوعيات الملائمة وسيتم استخدام اكثر الوسائل
كفائة في انتاجها ولم يتطلب ذلك عملا حكوميا او اجتماعيا لتحقيق هذه الحاله
المرغوبة للاوضاع لان كل فرد يعمل لتحقيق هدفه سيكون من الممكن الاعتماد عليه في
ان ينتج السلوك الصحيح وفي الحقيقة من المتوقع ان يتدخل عمل الحكومة بعرقله هذا
المسار الطبيعي ولذلك يجب الحد من صلاحيات الحكومه في التدخل بحيث لا يتعدي توفير
الخدمات العامة التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها ويمكن الوصول الي توازن
المنتج والمستهلك في نفس الوقت في سوق المنافسة لانه ان لم تكن اعمال المستهلكين
والمنتجين في وئام فسوف يتكيف سعر السوق لايصال المجموعتين الي حاله التوازن ويري
سميف ان التعامل الاقتصادي بين الامم سيمر بنفس هذا النهج الطبيعي اذا ترك وشانه
من الحكومه وسوف تتخصص الاقتصاديات القومية في انتاج السلع التي يمكنها انتاجها
بكفاءة وستتحسن احوال كل دوله نظرا لقدرتها علي مبادلة السلعه التي تخصصت في
انتاجها مقابل السلع التي يمكن انتاجها محليا ولكن بتكلفه عالية.[3]
·
سياده المستهلكين يقصد
بسياده المستهلكين ان طلب المستهلكين (المشريين) هو الذي يحدد انماط الانتاج الذي
ينبغي ان توجد في السوق بمعني ان المستهلك في النظام الراسمالي يعد المصدر الاعلي
للقوه الاقتصادية ويتحدد رغباتة وافضلياته حجم واتجاه كل نشاط اقتصادي في المجتمع
وسياده المستهلك مرحلة تفوق مستوي حرية المستهلك التي تغني تقرير حق الاختيار
الاستهلاكي فقط اما سياده المستهلك فهي مرحلة تزيد عن ذلك حيث انها لا توجد الا
عندما تستخدم اثار السلع الاستهلاكية المشتراه كموجها للانتاج في المستقبل وسياده
المستهلك تتحقق بصورة كبيره في النظام الراسمالي اما في النظم التي تمتلك فيها الحكومه
وسائل الانتاج قد لا يوجد الا بعض الحرية للمستهلك ولا شك في ان سياده المستهلكين
هي نتيجة منطقيه لاعتناق النظام الراسمالي مبداء الملكية الفردية بعض القيود علي
سياده المستهلك ان المستهلك ليس مالك مستبد في النظام الراسمالي كما يبدو من
الكلام لان هناك بعض القيود الخطيرة علي سلطه المستهلك اهمها ينبع اهم القيود من
حجم دخل المستهلك هما لم يكن قدار او مستعد للدفع في سلعه ما فلن يحصل عليها رغم
انه قد يطلبها بالحاح شديد , ان ارضاء المستهلك يعتمد علي السلعه المتاحه فعلا في
السوق , الضغط العالي للبيع والاعلان المستمر يؤثر في رغبات المستهلكين وتوجهه في
اجهزه االدعاية التجارية لتشكيل اذواق المستهلكين والتحكم فيها [4],
ان المحتكر ايضا يمارس السيطره علي المستهلك فهو يتحكم في العرض ويصبح المستهلك
عاجز عن عمل اي شئ في هذا الصدد , هناك رقابه الحكومية الذي نعرفها جيدا الان
فالحكومة يمكن ان تمنع او تقيض استهلاك سلع بعينها , ان عادات المستهلك مقيده
ويصبح متردد في التخلي عن نمط اسهلاكه الذي حدده لنفسة
المطلب
الرابع : عيوب الرأسمالية [5]:
·
الحرية المطلقة مفسده
مطلقا واطلاق الغرائز الانسانية السلطوية والشهوانية بلا قيود هو انحدار من
الانسانية البهمية ان هذه الحريه ان هذه الحرية تشبه نظام المرور في مدينه ليس
فيها قواعد مرورية وستكون نتيجه هذه الحالة ان سائقي السيارات الضخمه يحصلون عي
اكبر قسط من الحرية وذلك علي حساب سائقي السيارات الصغيره وسائقي السيارات الصغيره
يهددون سائقي الدرجات البخارية وهولاء يهددون المشاه فالقوه هنا هي التي تحكم اما
الضعيف فحقه مهدر وهنا لا يكون للحريه معني الا حرية الغني في استغلال الفقير
وتحكم القوي في مقدرات الضعيف ويمكن ايجاز اهم عيوب وسلبيات النظام الاقتصادي
الراسمالي فيما يلي:
1. الاحتكار : تتمثل
مشكله النظام الراسمالي في غياب المنافسة الكاملة وتدهور معدلات الاجور الحقيقيه
وقصور الطاقه الشرائية ان الاحتكار الذي نمي وترعرع في النظام الراسمالي يتيح
للمشروح الكبير ازاحه من هو اقل من في السوق بما يملكه من احتكار التقنيه ومقدره
علي تخفيض سعر السلعه لفتره معينه دون معاناه وفي ظل عجز المشروع الصغير عن
الاستمرار في سوق السلعه يتمكن المشروع الكبير من السيطره الكاملة علي السوق فيفرض
شروطه كما يشاء ويرفع سعر متجاته كما يريد وهو ما يعني استغلال المستهلكين لصالح
المحتكرين
2. الربا : ارتباط النظام
الراسمالي بسعر الفائدة او الربا ارتباط عضوي واعتبرت اليه سعر الفائده هي قوام
سوق المال بسوقه سوق النقد وسوق راس المال واثر هذا النظام الدول والشعوب بفعل
الديون التي تروج لها المصارف التقليدية ان الحقائق تؤكد ان سعر الفائده لا يقتصر
دوره علي كونه غير مشجع للادخار او معين للاستثمار بل تمتد مصائبة فهو يزيد من
البطاله ويولد الازمات الاقتصادية ويؤدي الي تدهور النقود وارتفاع الاسعار وسوء
تخصص الموارد وسوء توزيع الدخل ويخفض معدل نمو الاقتصاد القومي ويكرث الطبقية
ويمنع عملية الحراك الاجتماعي ويخلق الاستغلال المقيد بين طبقات المجتمع ويقف حجر
عثرة في طريق التنمية ويسلب الدول حريتها وارادتها ويهوي باقتصادها ويراكم
مديوناتها .
3. المؤامرة : كشف النظام
الراسمالي علي التركيز علي الاقتصاد الورقي علي حساب الاقتصاد الحقيقي فطبيعه
العملية الاستثمارية تقوم اساسا علي المخاطره مشاركه وربح وخساره ولكن النظام
الراسمالي وسع من علاقه الدين باليدن وظهرت اوراق مالية قائمه عليها ففتحت السبيل
للمؤامرة خاصه في الاسوق المالية علي ارتفاع وهبوط الاسعار مما ادي الي تحول
البرصات من الاستثمار الحقيقي الي عمليات صورية يؤجل فيها كل طرفي المعارضه للثمن
والسلعه تحت مسمي المشتقات المالية والبيع علي المكشوف سعي وراء انتهاز الفرص التي
من خلال تغيرات الاسعار فان صحت توقعاتهم رابحين فان لم تصح انتكسوا.[6]
المبحث الثاني : المطلوب بالنظام الاشتركي والنظام الملكية به :
وسوف نقوم بايضاح هذا المبحث بنظام الاشتراكي وعيوب النظام الاشتراكي وذلك
علي النحو الاتي :
المطلب الاول : المقصود بالاشتراكية :
·
هو الذي تكون فيه جميع وسائل الانتاج والمزارع
والمصانع اشتراكية اي مملوكه للدولة وليس هناك قطاع خاص بل كل المشروعات قطاع عام
وتستخد وسائل الانتاج وتدار بواسطه الدوله من اجل الرفاهيه العامة ويذهب كل الربح
للدولة لكي يعاد استخدامه من جديد في التنمية الاقتصادية او ينفق علي رفاهيه الشعب
وقد لا تكون هناك مساوه اقتصادية مطلقه ولكن تساوي تساوي الفرص مكفول وتوزيع
الموارد ليس حسب طلب الافراد ورغبتهم ولكن توزيع بواسطة الخطه المركزية مع مرعاه
المصالح الكلية للدوله كما يعرف النظام الاشتراكي بانه هو ذلك النظام الذي يقوم
علي الملكية الجماعية لسوائل الانتاج وتحكم الدوله في ادارة وتيسير وممارسة النشاط
الاقتصادي من خلال التخطيط المركزي فقد تم تطبيق الفكر الاقتصادي من خلال تبني
الثروه المنشفية في العام 1917 م للاشتراكية المركسية العلمية واقامة اول دوله اشتراكيه مركسيه في
جمهورية الاتحاد السفيتي[7]
.
المطلب الثاني : الملكية في النظام الاشتراكي واشكالها :
·
تشكل سياده الملكية
الاجتماعية لوسائل الانتاج السمه الرئيسية التي تميز علاقات الانتاج الاشتراكية
كما ان الملكيه الاجتماعيه لوسائل الانتاج هي الذي تحدد الاساس العميق للنظام
الاقتصادي الاشتراكي اي الاسلوب الجديد لاقتران قوه العمل بوسائل الانتاج وتحدد
الملكية الاشتراكيه لوسائل الانتاج طابع علاقات التوزيع بما ان وسائل الانتاج تشكل
الملكية الاجتماعيه فان المنتجات المتحققه بواسطة هذه الوسالئل تكون هي الاخري ملك
عام ويجري توسعها لصالح المجتمع باسرة اشكال الملكية في ظل الاشتراكيه تتجلي
الملكيه الاجتماعية لوسائل الانتاج في ظل الاشتراكية في شكلين اساسين هو الشعب
باسره ملكيه الدوله والملكيه التعاونية الملكيه الاجتماعيه يمكن جوهر ملكية الشعب
باسره لوسائل الانتاج في ان جميع افراد المجتمع يعتبرون مالكين جماعين مشتركين
لوسائل الانتاج وتتجلي ملكية الشعب باسرة لوسائل الانتاج في ملكيه الدوله الملكية
التعاوينة علي الرغم من ملكيه الشعب باسره تعتبر الشكل الاعلي للمليكة الاشتراكية
الا انها لا تشتمل جميع وسائل الانتاج حيث ان قسم منها يعود الي الملكيه التعاوينة
للتعاملات الزراعيه وبعض انواع التجهيزات الصناعيه والمنشاءت الاقتصاديه والمباني
ووسائل الموصلات والمباني التي تنتجها التعاونيات[8].
المطلب الثالث : عيوب النظام الاشتراكي :
·
ان الهدف من النشاط
الاقتصادي طبقا لهذا النظام هو اشباع الحاجات العامه او الجماعة وليس تحقيق الربح
الفاحش او السعي للحصول علية بل علي النقيد من ذلك ينظر اليه علي انه وسيلة من
وسائل الاستغلال تؤدي الي سوء توزيع الدخل والثروه ويحل محل الربح كحافز للنشاط
الاقتصادي لزياده الانتاج وتنمية الموارد الاقتصادية في النظام الاشتراكي الشعور
الوطني والقومي والاحساسا بالمسؤلية والمشاركه في بناء الاقتصاد القومي واشباع
حاجه المجتمع. [9]
المبحث الثالث : الملكية في النظام الاسلامي
:
المطلب
الاول : النظام الاسلامي للملكية :
·
يقوم الاشتراكية علي
اساس تملك المجتمع ككل بكافه وسائل الانتاج الموجودة للدوله وتقوم الراسماليه اصلا
علي تقديس الملكية الفردية اما الاسلام فلا يحصر الملكية علي الافراد ودهم ولا
يحصرهم في الدوله بمفردها بل يجعلها مشتركه بينهما وبذلك يمكن القول بان الاسلام
لهذا المفهوم في تنظيمه للملكية له ما يبرره فهو حينما يقرر الملكية الفرديه فهو
يراعي فطره الانسان وما جلبت عليه من حب المال فبالتالي هو يحقق الانسان فترته
وتشوقه الي حب المال كما ان الاسلام لا يقر هذا الصراع بين الفرد والمجتمع ولا يقر
التعارض بين مصلحه المجتمع ومصلحه الفرد بل علي العكس يري ان النزعتين الفردية
والجماعيه متساندتين فالانسان اصيل في فرديته واصيل في جمعيته لانه يحتاج اليهما
معاً لا يجيز الاسلام كبت النزعتين بل يغزيهما معا ويمضي في التوفيق بينهما في كل
متماسك في اتجاه واحد وهو تحقيق التوازن الحكيم بين مصالح هذه الكتله البشرية بل
بين الانسانيه كلها.
·
قيود الملكية الفردية
: حينما يمنح الاسلام للفرد حق من الحقوق لا يقره بصوره مطلقة بل هو مقيد بالاصل
العام في الاسلام لا ضرر ولا ضرار والاسلام لا ينظر في تقديره للملكيه الفكرية الي
تحديد او اطلاق بل ينظر الي ما هو ابعد مدي واوسع دائرة ينظر الي ان موارد الثوره
منفعه عامه تستغلها كافه العناصر الشعبية اتحقيق الرفاهيه الملائمة لكل عنصر .
د/
سيد عطيه عبدالواحد استاذ ورئيس قسم كلية الحقوق بجامعه عين شس مبادئ علم الاقتصاد
النظم الاقتصادية الجزء الاول صفحه 216
الاسلام
والمذاهب الاقتصادية العاصرة صفحه 31
د
/ سيد عطيه عبدالواحد استاذ ورئيس قسم كلية الحقوق بجامعه عين شس مبادئ علم
الاقتصاد النظم الاقتصادية الجزء الاول صفحه 123 و 124
د
/ سيد عطيه عبدالواحد استاذ ورئيس قسم كلية الحقوق بجامعه عين شس مبادئ علم
الاقتصاد النظم الاقتصادية الجزء الاول صفحه 126 و 127
الخاتــمه
·
توصلت الي ان النظام
الراس مالي يعتمد علي الملكية الفردية وايضا توصلت الي ان الملكيه الفرديه تعتمد
علي الملكيه الجماعيه للدوله وتوصلت الي ان النظام الاسلامي جمع بين الملكيه
الفردية والملكية الجماعية .
التوصيات
·
نوصي الدوله بان تشجع
الملكيه الفردية في وضع ضوابط له وان تشجع الملكيه الفرديه والجماعيه
معاً بوضع ضوابط معينه للنظام الراسمالي ووضع ضوابط للملكيه الاشتراكيه وتشجيع
ووضع ضوابط للملكيه الفرديه والجماعيه معاً
المصادر والمراجع
أولا : المصادر
1.
د/ سيد عطيه عبدالواحد
استاذ ورئيس قسم كلية الحقوق بجامعه عين شس مبادئ علم الاقتصاد النظم الاقتصادية
الجزء الاول صفحه 216
2.
القران الكريم
3.
النظام الاقتصادي مدخل
ومناهج اشرف محمد دواية / دار السلام القاهرة 2010
4.
انظر مبادئ الاقتصاد/
محمد خليل برعي/ دار الثقافه العربية/ القاهره 1994 م
ثانياً
: المراجع :
1.
مقاله من موقع
ويكيبيديا الموسوعه الحره علي الانترنت
2.
القران الكريم
الفـــهرس
|
م |
الموضوع |
صفحة |
|
1 |
المقدمة |
|
|
2 |
المبحث الأول : نظام الملكية في الرأسمالية |
|
|
3 |
المطلب الأول : التعريف
بنظام الرأسمالية |
|
|
4 |
المطلب الثاني : اشكال
الراسمالية |
|
|
|
المطلب الثالث : الخصائص
الرئيسية للرأسمالية (الملكية الفكرية) |
|
|
|
المطلب الرابع : عيوب
الرأسمالية |
|
|
5 |
المبحث الثاني : المطلوب
بالنظام الاشتركي والنظام الملكية به |
|
|
6 |
المطلب الأول : المقصود بالاشتراكية |
|
|
|
المطلب الثاني
: الملكية في النظام الاشتراكي
واشكالها |
|
|
|
المطلب الثالث : عيوب النظام الاشتراكي |
|
|
|
المبحث الثالث : الملكية
في النظام الاسلامي |
|
|
|
المطلب الأول : النظام
الاسلامي للملكية |
|
|
7 |
|
|
|
8 |
الخاتمة |
|
|
9 |
المصادر والمراجع |
|
|
10 |
الفهرس |
|
[1] د/سيد عطية عبدالواحد استاذ ورئيس قسم الاقتصاد–
مبادئ علم الاقتصاد النظام الاقتصادي الجزء الاول ص 121
[2] النظام الاقتصادي مدخل ومناهج اشرف محمد دواية /
دار السلام القاهرة 2010 من ص 1 الي ص35
[3] مقاله من موقع ويكيبيديا الموسوعه الحره علي
الانترنت
[4] دكتور سيد عطيه عبدالواحد استاذ ورئيس قسم
الاقتصاد كلية الحقوق مبادئ علم الاقتصاد الجزء الاول ص 127 128 - الاقتصاد الاسلامي مدخل ومناهج ص 38
[5] الاقتصاد الاسلامي مدخل ومنهج ص 42 و 43 / اشرف
محمد دواية / دار السلام القاهره 2010
[6] الاقتصاد الاسلامي مدخل ومنهج ص 43 / اشرف محمد
دواية / دار السلام القاهره 2010
[7] د/ سيد عطيه عبدالواحد استاذ ورئيس قسم كلية
الحقوق بجامعه عين شس مبادئ علم الاقتصاد النظم الاقتصادية الجزء الاول صفحه 145 و
151
[8] الاقتصاد الاسلامي مدخل ومنهج ص 46 / اشرف محمد
دواية / دار السلام القاهره
[9] انظر مبادئ الاقتصاد/ محمد خليل برعي/ دار الثقافه
العربية/ القاهره 1994 م/ ص 131
تعليقات
إرسال تعليق