المقدمة
لقد
سار التشريع المصري في ركب التشريع الاول فنص علي الدفاع الشرعي في المادة 24
عقوبات و نظم شروطه وقيوده بالمواد 246-250 عقوبات ونصت المادة 251 عقوبات علي حكم
خاص في التجاوز في استعمال قانون الدفاع الشرعي .
ان
الدفاع الشرعي هو سبب يستند الي الغريزه الطبيعية في النفس البشرية كمان يستند الي
منطق الامور في الوقت ّذاته من غير المعقول ان يلزم المشروع الافراد بتحميل
الاعتداء غير المشروع من غير انه يتركز علي استعمال الحق وهو في حقيقة الامر دفاع
عن الحق في الحياة او الحق في سلامه الجسم او الحق في الحرية الشخصية او الحق في
الملكية مادام ذالك في حدود التي يرسمها القانون و المشروع ببيانه لهذه الحدود
يلتزم بضوابط التجريم و التي تعتمد علي الضرورة و التناسب .
خطةالبحث
المبحث الاول : تعريف الدفاع الشرعي .
المبحث الثاني : الطبيعة القانونية للدفاع
الشرعي .
المطلب
الاول : الحكمة من إباحية الدفاع الشرعي و طبيعته .
المطلب
الثاني : العلاقة بين الدفاع الشرعي و حالة الضرورة .
المبحث الثالث : شروط الدفاع الشرعي .
المطلب
الاول : الشروط المتطلبة في الخطر .
المطلب
الثاني : الشروط المتطلبة في الدفاع (رد الاعتداء )
المبحث الرابع : قيود الدفاع الشرعي
المبحث الخامس : ثبوت الدفاع الشرعي واثره
المبحث السادس : تجاوز حدود الدفاع الشرعي .
المبحث الاول : تعريف الدفاع الشرعي
ان
الدفاع الشرعي لديه تعريفين لقد عرفه بعض الفقه بانه هو حق دفع اعتداء يقع علي نفس
او المال او نفس ومال الغير بفعل يعد جريمة باستعمال
القوة للازمة لرد هذا الاعتداء ويهدف الي منع وقوع تعد حال غير مشروع بالقوة .
انما تعريف في الكتب هو : استعمال القوة اللازم لصد
الخطر حال غير مشروع يهدد بالايذاء حقا يحمية القانون .
اننا سوف نستنتج من هذه التعريفات ان الدفاع الشرعي لا
يتحقق به الضرر بالمصالح الحتمية جنائيا والذي
يقوم عليه صفه عدم المشروعية فالحماية الجنائية لمصلحة المعتدي تسقط عنها
باعتدائه.
المبحث الثاني: الطبيعة
القانونية للدفاع الشرعي
المطلب الاول : الحكمة من إباحية الدفاع الشرعي
:
ان هذا الموضوع لديه
اراء كثيرة ومختلفة لدي الفقهاء انهم اختلفوا في اراء وتعددت ارائهم .
اولا: راي الفقه التقليدي ان عدم العقاب لتوافر الدفاع
الشرعي يستند الي تخلف الركن المعنوي للجريمة .
ثانيا : راي انصار المدرسة الوضعية ان الاساس في عدم العقاب
للمدافع يرجع الي توافر مانع من موانع المسئوليه الا و هو من ان المدافع يهدف الي
تحقق غاية اجتماعية كفيلة باعفائه من المسؤلية .
ثالثا : راي فقهي اخر ان عدم العقاب يرجع الي ان المدافع يحل
محل الدولة فيقوم بوظيفتها في مواجهة الخطر الذي يتعرض له . ان حقيقة هذا الامر
اننا وجدنا ان الدفاع الشرعي يعتبر سببا للاباحة قائما بذاته تنتفي فيه الصفه غير
المشروعة عن الفعل فالاضرار بمصلحة المتعدي يعتبر مشروعا ولا يتعارض مع الحماية
الجنائية للمصالح و انتفاء التعارض مع مقتضيلت الحماية الجنائية مرجعة ان مصلحة
لمدافع في حماية حقوقه تكون اولي بالاعتبار من حماية مصلحة المتعدي.
المطلب الثاني : العلاقة بين الدفاع الشرعي
وحالة الضرورة :
ان وجه الاختلاف بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة كثير
اولا
: الدفاع الشرعي ينصب علي الفعل غير المشروع و يجعلة مشروعا وبسبب ذالك انه سبب من
اسباب الاباحة ايضا مباحا دفاعا عن النفس و المال اما حالة الضرورة فانها تعتبر
مانع طبيعية من موانع المسئولية ولا تباح حالة الضرورة الا دفاعا عن النفس فقط
وكذالك ان الدفاع
الشرعي قد ينشا سواء كان الخطر جسيم او غير جسيم في حين
لا يتوافر الحق في استعمال حالة الضرورة الا اذا كان الخطر جسيما .
المبحث الثالث : شروط
الدفاع الشرعي :
المطلب الاول : الشروط المتطلبة في الخطر :
شرع الدفاع
الشرعي لتلاقي اثار الجريمة لذالك فإنه يكون جائزا في المرحلة السابقة علي انتهاء
الجريمة سواء كان المعتدي سيبدا في عدوانه ام بدا في تنفيذ هذا العدوان ولكنه لم ينتهي وتخلص شروط خطر لاعتداء في
التالي :
اولا : وجود الخطر
المهدد بالعدوان :
الخطر هو حاله تنفذ اعتداء محتمل اي انه اعتداء لم يتحقق
ولكه تحقق منتظر وفقا لليسر العادي للامور و يستهدف الدفاع التعديل في هذا السير
حتي لا يتحول الي اعتداء وكذالك إذا لم يهدد الفعل بخطر فلا تنشا حالة الدفاع
الشرعي .
ثانيا: كون الخطر غير مشروع :
يشترط في الفعل المكون
للخطر ان يكون غير مشروع بمعني الا يكون المعتدي يستند الي سبب مشروع
قانوني في ارتكابه لانه لو وحد هذا السب المشروع لا يصبح الخطر مبررا ويتعين علي
من يوجد اليه ان يتحملة ولا يحتاج قبله بالدفاع الشرعي.
النتائج التي تترتب علي اعتبار الصفة غير مشروعة للخطر شرطا للدفاع الشرعي :
1-
لا قيم للدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروع
2-
جواز الاحتجاج بالدفاع الشرعي ضد كل خطر غير مشروع صادر
عن غير مسئول جنائيا.
3-
دفع خطر الحيوان
4-
يتوافر الدفاع الشرعي ولو كان المعندي يستفيد من عذر
قانوني.
5-
الخطر الوهمي .
المطلب الثاني : الشروط المتطلبة في فعل الدفاع
اي رد الاعتداء :
الشرط الاول : ان يكون فعل الدفاع
ضروريا لرد الاعتداء فإذا يبيح ارتكاب الافعال لرد لاعتداء فمن الطبيعي ان
تكون تلك الافعال ضرورية لتحقيق هذا الغرض , ولزوم الدفاع يتطلب التثبيت من امرين
هم :
1-الا يكون في الامكان
تجنب الخطر إلا بالدفاع .
2-ان يكون الدفاع موجها
لمصدر الخطر.
الشرط الثاني : ان يكون الدفاع متناسبا مع درجة جسامة الخطر:
الدفاع الشرعي يبيح
الفعل للقدر الذي يكون فيه لازما لرد الخطر.
المبحث الرابع : قيود
الدفاع الشرعي :
ان المشروع لديه قيدين
هامين علي الدفاع الشرعي :
اولا
: حظر مقاومة ماموري الضبط القضائي هم مل رجال النيابة و الشرطه و الجيش انه لديه
ثلاثة شوط الشرط الاول حسن النية الشرط الثاني دخول العمل في اختصاص مامور الضبط
الشرط الثالث الا يكون ثمة خوف من ان ينشا عن افعاله موت او جراح بالغة.
ثانيا
: حظر القتل عمدا في غير حالات محددة علي سبيل الحصر قد نص القانون لحالات القتل
عمدا حالتين اولا القتل عمدا دفاعا عن النفس ثانيا عمدا دفاعا عن المال .
المبحث الخامس : ثبوت
الدفاع الشرعي واثره:
ان الدفاع الشرعي لديه
كثير من النتائج وهي :
اولا: التمسك بحالة الدفاع انه يعد من الدفوع الجوهرية انه
لازم انه يكون بصيغة صريحة حيث يتعرف المتهم صريحا هذا يعين المحكمة ان تفطن اليه
و تعطيله حقه ولكن لازم ان ترد لاسباب كافيه ايضا ليعطي فرصة اكبر للحكم بالمحكمة
وهذا ما استقر علية محكمة النقض المصرية .
ثانيا : حالة عدم التمسك بادفاع تلتزم و يجب الا تتحلل محكمة
الموضوع من هذا الواجب حتي ولو فطنت ان المدافع عن المتهم قد راي ان مصلحته في
الدفاع تتحقق بانكار ارتكاب الواقعة بتاتا او كان يجعل قيم الدفاع الشرعي .
ثالثا : تقدير مسالة الدفاع الشرعي ان سلطة المحكمة السلطة
لديهم دخل فيها .
رابعا : اثر الدفاع الشرعي ان اثره الفعلي المرتكب في الدفاع
ان بهذا الاباحة يصبر الفعل مشروعا فلا تقوم من اجله اية مسئولية ويلاحظ ذالك في
صورتين اول صورة اصابة حق الغير دون عمد ثاني صورة اصابة حق الغير عن عمد.
المبحث السادس : تجاوز حدود
الدفاع الشرعي
تجاوز حدود الدفاع
الشرعي هو انتتفاء التناسب بين جسامة فعل الدفاع و الخطر الذي هدر المتعدي عليه
وذالك علي رغم من توافر سائل شروط الدفاع الشرعي.
ولبيان تجاوز حدود
الدفاع الشرعي يجب بيان الاتي.
1-شروط التجاوز يجب
توافر شرطين (حدوث تجاوز لحدود الدفاع الشرعي –ثبوت حسن النية في حق المدافع )
2-حكم التجاوز وهو تنافي
التناسب بين خطر الاعتداء وفعل الدفاع .
النتائج
من خلال ما تعرضنا له في بحثنا هذا لموضوع الدفاع الشرعي
انه موضوع له استثناءات و الاسباب التي تبيحة و الاسباب التي تمنعه فان حاله
الضرورة مع العلم بان فكرة الدفاع الشرعي تعتبر من اسباب الاباحة التي تعطي للمجني
علية مكنة الدفاع عن نفسه ضد اي اعتداء موجه له او لغيره حفاظا علي النفس و المال
.
انه موضوع من تنازلات المجتمع عن حقه من الاعتداء علية
فلا يكون هناك فرصة للمجتمع في رد هذا الاعتداء وبالتالي يسترد الانسان ذاتيه في
المحافظة علي حقوق في الحياة وفي سلامة جسدة و في الحرية الشخصية و في الملكية .
ان الدفاع الشرعي تنازل تم بالقدر الضروري الذي ينفي
عندما يستسلم المدافع للاعتداء علية .
المصادر
. د-إبراهيم حامد طنطاوي - الاحكام العامة لقانون العقوبات – دار النهضة
العربية .
د- احمد فتحي سرور – الوسيط في قانون العقوبات (القسم
العام) 2011 .
د- سيد عتيق – شرح قانون العقوبات (القسم العام) –
الطبعة الثالثة 2011.
د- نائلة عادل قوره – قانون العقوبات ( القسم العام )
دار النهضة العربية .
د- مامون سلامة -
قانون العقوبات (القسم العام ) مطبعة جامعة القاهرة 1991.
تعليقات
إرسال تعليق