هيكل النظام الضريبى في جمهورية مصر العربية

 

 

عنوان البحث : هيكل النظام الضريبى في جمهورية مصر العربية .

مقدمة :

-         أساسيات الضرائب تهدف الي التعريف بالمفاهيم والمبادئ الأساسية في مجال الضرائب بإعتبارها المدخل الاساسي في تفهم الفلسقة التى يقوم عليها أي تشريع ضريبي – وفي قياس مدى نجاحه في التعبير عن أيدلوجيه المجتمعات التى يطبق فيها – وفي إمكان تحقيقه الاهداف المرجوة من فرض الضريبة.

-         كما تهدف الي التعريف بمفاهيم الضريبة : الممول ، العبئ ، التشريع الضريبي ، وعاء الضريبة ، ومعدل الضريبة .

وتحديد الواقعة المنشئه للضريبة – وشرح العلاقة بين وعاء الضريبة ومعدل الضريبة والأيراد الضريبي .

وكذلك وصف تقسيمات الضرائب المختلفة –  وتحديد المصادر الرئيسيه للقانون الضريبي – والتفرقة بين مفهومي : التجنب الضريبي والأزدواج الضريبي- ومناقشة مفهوم المحاسبة الضريبية – والتفرقة بين الأساس النقدى وأساس الاستحقاق – وشرح معايير الضريبة الجيدة – وتحديد الطرق المختلفة المتبعة في تحصيل الضريبة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عناصر البحث

-         التعريف بالضريبة .

-         أساس فرض الضريبة.

-         الضرائب كوسيلة لتشجيع الاستثمار .

-         الضرائب الشخصية والضرائب العينية .

-         الضرائب المباشرة في مصر – والضرائب غير المباشرة في مصر.

-         العبئ الإقتصادى للضريبة وفكرة نقل عبئ الضريبة.

-         معايير الضريبة الجيدة.

-         التعريف بالضريبة : أنها "مدفوعات نقدية إجبارية لتغطية تكاليف الحكومة وذلك بدون مقابل مباشر لمن يقوم بدفعها" .

-         ويتبين من هذا التعريف أن الضريبة تتميز بالخصائص الآتية:

1-    أنها فريضة نقدية : فالضريبة لم تعد في الوقت الحالى تدفع عينا لصعوبة تقويم العين المقدمة -  فالسائد حاليا هو سدادها نقدا إلا في بعض الحالات الأستثنائية كما كان عليه الحال في ضريبة الشركات .

2-    انها اجبارية : فالمكلف ملزم بآدائها بالكيفية وفي الموعد الذي يحدده القانون – ولايمكنة ان يتنصل منها أو أن يؤجل سدادها أو أن يغير من طريقة السداد – كذلك يمكن للدولة ان تحصل عليها بكافة الوسائل الجبرية كالحجز الإدارى وغيره .

-         وتختلف الضريبة عن الغرامة أو العقوبة المفروضة بواسطة الحكومة – فليس المقصود بالضريبة ردع أو عقاب سلوك غير مقبول من جانب المكلفين.

3-    أنها بدون مقابل مباشر: فالضريبة لا يستلزم آداؤها بمعرفة المكلف ضرورة وجود خدمة أو سلعة تقدمها له الدولة مقابل سدادها- وتختلف الضريبة في هذا الشأن عن الرسم الذي يلتزم الشخص بدفعه الي الدولة مقابل ما تقدمه له من خدمات خاصة .

   - كرسوم الشهر العقارى ورسوم المحاكم وغيرها فالرسم يدفع مقابل خدمة خاصة تؤديها     الدولة لدافعه بينما تدفع الضريبة مقابل منفعة عامة .

-         ومن ناحية أخري يتحدد الرسم بالتناسب بين المنفعة ونفقة الخدمة المقرر لها – بينما تتحدد الضريبة على أساس القدرة علي الدفع .

     وبالرغم من ذلك فإن التفرقة بين الرسم والضريبة قد تكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فى بعض الأحيان غير واضحة – فكثيرا ما يطلق تعبير الرسوم علي بعض الضرائب – كما هو الحال في الضرائب الجمركية وضرائب الدمغة وغيرها .

4-    أنها نهائية : فالمكلف لا يمكنه إسترداد أو المطالبة بفوائد عنها – ولا يخل ذلك بحقه في إسترداد ما يكون قد تم تحصيل منه بالزيادة  .

5-    أنها تستحق بنص القانون : فالضريبة لا يتم فرضها أو الإعفاء منها الا بنص في القانون.  

أساس فرض الضريبة :

                           تشير السلطة الضريبية الي حق الدولة في فرض الضريبة علي شخص معين ( طبيعى أو اعتبارى ) – ويستند هذا الحق الي وجود علاقة منطقية بين الدولة والممول .

- وتتحدد هذه العلاقة على أساس ثلاثة مبادئ هي :

 أ- مبدأ التبعية الأقتصادية : وبموجبة تفرض الدولة الضريبة علي كل شخص يمارس أنشطة دخل حدودها – إستنادا الي الحماية التى تقدمها الدولة – والتسهيلات التى تنظمها من أجل المناخ المناسب لإستثمارأمواله داخل حدودها .

ب – مبدأ التبعية السياسية : وبموجبة تفرض الدولة الضريبة على كل شخص يحمل جنسيتها بإعتبار أن هذه الجنسية تفرض عليه إلتزامات مقابل ما يحصل عليه من حقوق وأن أهم هذه الإلتزامات هو سداد الضريبة .

ج- مبدأ التبعية الإجتماعية : بموجبة تفرض الدولة الضريبة علي كل شخص مقيم داخل حدوها  ( حتي ولو كان أجنبيا ) علي أساس رابطة المواطنة .

الضرائب كوسيلة بتشجيع الإستثمار :

-         ظلت الضريبة في أول الأمر تفرض بهدف تمويل خزينة الدولة – حيث كان يسود فكر يؤمن بمبدأ "الحياد الضريبي" بمعني عدم إستخدام الحكومة للنظام الضريبي لا لدفع الأفراد الي توجيه مجهوداتهم وإستثمارتهم نحو نشاط معين – ولا للتأثير في المراكز النسبية للمولين – وبالتالى يجب ان يكون النظام النقدي هو الآخر محايدا بإعتبار أن الضريبة تتمثل في اقتطاع نقدى جبري .

ولكن مع إندثار مبدأ الحياد الضريبي – ومع تطور الفكر واعتبار ان اساس فرض الضريبة هو سيادة الدولة – إستخدمت الضريبة لتحقيق أهداف إقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         أو اجتماعية – وذلك الي جانب الهدف المالى منها .

-         فمن الناحية الاقتصادية ابحت الضريبة وسيلة للتشجيع علي الإستثمار في بعض الأنشطة يمنحها حوافز أو اعفاءات معينة - وحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبيه- برفع الضرائب الجمركية على الواردات من المنتجات الأجنبية – أو الحد من إستهلاك سلعة معينة بفرض ضرائب مرتفعة عليها – وغير ذلك من الأهداف الاقتصادية .

-         ومن الناحية الاجتماعية – استخدمت الضريبة كوسيلة لتقليل التفاوت بين الدخول والثروات بمنح اصحاب الدخول المنخفضة تخفيضات أو اعفاءات شخصية – كما إستخدمت في محاربة العادات الضارة بفرض ضرائب جمركية مرتفعة علي المشروعات الكحولية والدخان وغيرها.

         الضرائب الشخصية والضرائب العينية:

-         الضرائب الشخصيه هي تلك الضريبة التى تأخد في الحسبان – الظروف الشخصية للممول – من خلال السماح بإعفاء الحد الأدني للمعيشة أو إعفاء لمقابلة الأعباء العائلية للممول – ومن أمثلة هذه الضريبة :

-         ضرائب الدخل التى تفرض علي دخول الأفراد.

-         أما الضريبة العينية فهي تلك التى لا تأخذ في الحسبان الظروف الشخصية للممول- فتفترض على اجمالى الدخل أو روؤس الأموال بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية للممول – ومن امثلة هذه الضريبة : ضرائب المبيعات التى تفرض على إجمالى ثم البيع بدون اى تخفيضات لمقابلة اى تكاليف أو أى أعباء عائلية .

-         الضرائب المباشرة في مصر – والضرائب غير المباشرة في مصر :

-         الضريبة المباشرة هى تلك الضريبة التى تصيب الدخول أو رؤوس الأموال بشكل مباشر حال اكتسابها - ومن أمثلة هذه الضريبة:

-         ضرائب الدخل والضرائب العقارية – وضرائب التركات. – وبصفة عامه يمتاز الضرائب المباشرة بالعديد من المزايا أهمها ما يلى :

1-    أنها توفر حصيلة ثابتة نسيبا – نظرا لأنها تفرض علي عناصر متميزة بالثبات الي حد كبير .

2-    أنها قليلة النفقات – نظرا لأنها لا تتطلب اعدادا كبيرة من الموظفين – ومع ذلك يعاب على هذه الضرائب ما يلى :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ‌-       أنها غير مرنة : فحصيلتها لا تتجاوب سريعا مع حالات الرواج والكساد .

ب‌-  أنها قد تدفع الممول الي محاولة التهرب منها خاصة اذا كان معدلها مرتفعا.

-         أما الضريبة غير المباشرة فهي تلك الضريبة التى تصيب الدخول أو رؤوس الأموال عند استخدامها ومن أمثلة هذه الضريبة : الضرائب التى تفرض علي مبيعات السلع والخدمات .

            والضرائب الجمركية – وضرائب الدفعة .

-         وبصفه عامة تمتاز الضرائب غير المباشرة بالعديد من المزايا أهمها ما يلي :

1-    أنها توفر موردا مستمرا للخزانه العامة علي مدار السنة.

2-    أنها تحقق حصلية وفيرة لأنها تتناول مختلف الدخول .

3-    أنها سهلة التحصيل – فالممول يؤديها أحيانا دون ان يشعر بها – فهو لا يدري – وهو يشترى السكر أو السجائر مثلا - أنه يدفع ضريبة – وبعبارة أخري فهو لا يدرك عادة أن الثمن يتضمن ضريبة ما .

-         ومع ذلك يعاب علي هذه الضرائب ما يلى :

1-    أنها تتأثر كثيرا في أوقات الأزمات – حيث تقل حصيلتها لإنخفاض الإستهلاك .

2-    أنها غير عادلة – فهي أشد وقعا على الفقراء منها علي الأغنياء .

-         وجدير بالذكر أن معظم دول العالم تجمع في نظمها الضريبية بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة لما لكل منهما من مزايا يمكنها أن تتلافي عيوب الآخرين .

-         العبء الإقتصادى للضريبة وفكرة نقل العبء الضريبة:

-         يشير عبء الضريبة الي العبء الاقتصادى النهائي لهذه الضريبة .

-         فالمفروض ان الشخص الذي يدفع الضريبة مباشرة الي الحكومة هو الذي يجب ان يتحمل عبء هذه الضريبة – الا أنه في بعض الأحيان يمكن لدافع الضريبة ان ينقل عبئها الي طرف ثالث – فمثلا اذا قامت الحكومة بفرض ضريبة جديدة علي ارباح الشركات – فإن  الشركة الصناعية التى تحتكر انتاج منتج معين الطلب عليه كبير من الجمهور – يمكنها ان تسترد الضريبة الجديدة بزيادة سعر التجزئه الذي تبيع به هذا المنتج .

-         وفي هذه الحالة تعتبر الشركة أسميا هي الممول الذي يجب أن يمول الضريبة الجديدة للحكومة – ولكن العبء الأقتصادى لهذه الضريبة يقع في النهاية علي عملاء الشركه.

-         حيث يدفعون الضريبة بطريقة غير مباشرة – في شكل زيادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         سعر هذا المنتج- كذلك اذا قامت الحكومة بفرض ضريبة علي ملاك العقارات – فيمكنهم نفل عبئها الي المستأجرين برفع قيمة الإيجار الذى يقومون بدفعه – فرغم أن المالك هو الذى يجب أن يدفع هذه الضريبة الي الحكومة – الإ أن عبء الضريبة يقع علي المستأجر – حيث يقوم بدفع هذه الضريبة بطريقة غير مباشرة من خلال زيادة الإيجار .

-         معايير الضريبة الجيدة :

يمكن تقييم أى ضريبة على أساس عدة معايير أساسية تتمثل فالآتى :

1-    الكفاية : يجب أن تكون الضريبة كافية لزيادة الإيرادات الرئيسية للحكومة – وعادة ما تكون الضريبة كافية اذا كانت تولد أمولا كافية للسلع والخدمات العامة التى تقدمها الحكومة التى فرضت هذه الضريبة – فالسبب الرئيسى فى قيام الحكومات فرض الضريبة على مواطنيها وهو فى المقام الأول حاجتها الى إرادات يمكن الصرف منها على أغراض محددة.

2-     الملائمة :

يجب أن تكون الضرائب ملائمة من وجه نظر الحكومة – ومن جهه الممول

–       فمن وجهة نظر الحكومة : الضريبة الجيدة هى التى تكون ملائمة للادارة – وبصفة خاصة أن يتم تحصليها بطريقة سهلة يفهمها أغلبية الممولين – ويتعاونون معها فى تميزها – ومن ناحية أخري – يجب أن لا يترتب على طريقة التحصيل – ومن ناحية أخري – فإن الضريبة الجيدة يجب أن تكون أقتصادية للحكومة – بمعني أن تكون تكلفه تحصيلها وتنفيذها معقولة بالمقارنة بإجمالى الإيرداد المتولد عنها .

3-   المساواة الأفقية :

      توجد المساواة الأفقية اذا صممت الضريبة بحيث يدفع الأفراد ذوى نفس القدرة على الدفع (تقاس بوعاء الضريبة ) نفس مبلغ الضريبة .

     4- المساواة الرئيسية :

توجد المساواة الرئيسية اذا كان الأفراد ذوى القدرة الأكبر على الدفع يدفعون ضريبة أكبر من الأفراد ذوى القدرة الأقل على الدفع فعلى حين تهتم المساواة الأفقية بالقياس المنطقى والنزية لوعاء الضريبة – تهتم المساواه الرئيسية بهيكل المعدل العادل الذى تحسب به الضريبة على مختلف الأوعية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة:

-         المحاسبة الضريبية هى أحد الفروع المتخصصة في المحاسبة الذي يهتم بقياس وعاء الضريبة تمهيدا لتحديد قيمة الالتزام الضريبي للممول .

-         والمحاسبة الضريبية لها جانبان – جانب علمي نظرى يتمثل في الأصول والمبادئ التى يمكن أن يقام عليها بنيان ضريبي سليم – وجانب فني تطبيقى تتفاعل في سبيل انجازة الخبرة الفنية والمحاسبية والقانونية لترجمة أهداف المشرع الضريبي ومواجهه متطلباته من إختيار النظام المحاسبي بسجلاته ودفاتره ومستنداته – وتسجيل أمين للعمليات المالية للمنشأه – وأستخراج النتائج وعرض وتحليل البيانات المحاسبية لتحديد وعاء الضريبة وإعداد الإقرارات وفحص الدفاتر والسجلات للتحقق من صحتها وأمانتها.

-         اذا كانت المحاسبة الضريبية تهتم أساسا بالجوانب الفنية والمحاسبية والرقابية للضرائب -  فأن مبادئها وقواعدها ومفاهيمها وثيقة الصلة بين علمى المالية العامة والضرائب .

-         وقد ذهب البعض الي أن المحاسبة الضريبية هى مجرد دراسة القصد منها الربط بين المحاسبة وأحكام قوانين الضرائب – فالربح الضريبي مثلا ما هو إلا الربح المحاسبي بعد تعديله وفقا لأحكام قانون الضرائب.

-         وهذا القول ينطوي علي مغالطة كبيرة – فمن ناحية كيف يمكن للمحاسب المالى أن يوفق بين النظام المحاسبي الذي تسير عليه المنشأه وبين القواعد التى تقضى بها التشريعات الضريبية والتى قد تتعارض أحيانا مع المبادئ والقواعد المحاسبية .

-         ومن ناحية أخري فإن مسأله تحديد صافى الربح الضريبي بتعديل صافى الربح المحاسبي وفقا لقانون الضرائب تتعلق أساسا بالتحاسب الضريبى وليس المحاسبة الضريبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر

1-    الأستاذ الدكتور / سعيد عبد المنعم محمد ، أساسيات الضرائب ( الضرائب العقارية – الضرائب الجمركية ) ، كلية التجارة – جامعه عين شمس ،2016م.

2-    المحاضرات.

3-    الفيديوهات المرئية .

4-    المحاضرات المكتوبة ELS

5-    بنك المعرفة المصري .