المعالجة المحاسبية لبضاعة الأمانة والمشكلات المرتبطة بها

 

عنوان البحث : المعالجة المحاسبية لبضاعة الأمانة والمشكلات المرتبطة بها

مقدمة :                                  

-         نتيجه لإتباع سياسة السوق وفتح مجالات النشاط والإنتاج والتوزيع أمام اكبر عدد من المنتجين  والتجار – إتسعت حدة المنافسة بين العديد من المنشأت - بهدف تصريف منتجاتها على نطاق واسع –  لذلك تلجأ هذه المنشأت غالبا الي تكثيف حملاتها الإعلانية لتعريف جمهور المستهلكين الحاليين والمرتقبين بمزايا منتجاتهم من حيث الجودة والسعر – الأمر الذى أتاح لهذه المنشآت فرصة توزيع إنتاجها خارج نطاق منطقتهم  الجغرافية .

-         كما أن إنتاج وتوزيع المنتجات على أكبر عدد من المستهلكين يؤدى الى تخفيض نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة – وهو ما يعرف بمزايا الإنتاج على نطاق واسع وبالتالى ينخفض سعر البيع – مما يدفع الى زيادة حدة المنافسة بين مختلف المنشآت التى تقوم بإنتاج نفس السلعة – بهدف كسب أكبر مساحة جغرافية لتوزيع منتجاتهم.

-         لذلك قد تلجأ هذه المنشآت إما الى فتح فروع لها لتعريف منتجاتها – وهو الأمر الذي تصادفه بعض الصعوبات الإقتصادية والفنية – أو قد تلجأ الى تصريف منتجاتها عن طريق أكبر عدد من الوكلاء و الموزعين بهدف تغطية أكبر منطقة جغرافية داخل الدولة وخارجها – وهو ما يعرف بعملية البيع عن طريق بضاعة الأمانة – والذي يعد أحد الطرق الشائعة والمنتشرة لتحقيق هدف الإنتاج والبيع على نطاق واسع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عناصر البحث

-         مفهوم بضاعة الأمانة .

-         إختلاف بضاعة الأمانة عن طرق البيع الأخري .

-         المحاسبة عن بضاعة الأمانة المسعرة بسعر التكلفة .

-         المحاسبة عن بضاعة الأمانة المسعرة بسعر البيع .

-         مشكلات المحاسبة عن بضاعة الأمانة آخر المدة في دفتر الموكل.

-         مشكلات المحاسبة عن بضاعة الأمانة المرتدة في دفتر الموكل .

-         مشكلات المحاسبة عن بضاعة الأمانة التالفة ( تلف طبيعى – وتلف غير طبيعي ) في دفتر الموكل.

-         مفهوم بضاعة الأمانة:

-         تعرف بضاعة الأمانة بأنها إحدى الطرق المتبعة لتوزيع البضائع  والمنتجات عن طريق الغير – وفيها يرسل شخص يسمي ( الموكل) البضائع والمنتجات الي شخص آخر يسمى ( الوكيل ) لتوزيعها نيابة عنه نظير عمولة يتقاضاها – وبمعنى آخر فهي البضاعة المرسلة من مكان تواجد صاحبها ويعرف ( بالموكل ) الي مكان تواجد من يقوم بتوزيعها ويعرف ( بالوكيل ) نظير عمولة يتقاضاها الأخير – ونتيجة لذلك تنشأ علاقة تعاقدية بين الطرفين هما علي سبيل الحصر :

أ‌-       الموكل : وهو الشخص مالك البضاعة سواء كان منتجا أو تاجر جملة – والذى يقوم بإرسال البضاعة للوكيل لبيعها نيابة عنه نظير عمولة يدفعها – وتعرف بضاعة الأمانة لديه في هذه الحالة ( ببضاعة الأمانة الخارجة ).

ب‌-   الوكيل : وهو الشخص الذى يقوم بإستلام البضاعة لتصريفها وتوزيعها  نيابة عن الموكل مقابل عمولة يتقاضاها – وتعرف بضاعة الأمانة لديه في هذه الحالة ( بضاعة الأمانة الداخلة ).

-         إختلاف بضاعة الأمانة عن طرق البيع الأخري:

-         وبهذا المعنى الموضح بعالية –  تختلف بضاعة الأمانة عن طرق البيع الأخري مثل البيع العادى – والبضاعة المرسلة للمعاينة أو برسم البيع أو الإعادة – وكذلك البيع بالعمولة .

      أولا: البيع العادى : هناك إختلافات جوهرية بين عملية البيع العادى وعملية البيع عن طريق بضاعة الأمانة أهمها ما يلى :

أ- عند بيع البضاعة تنتقل ملكيتها من البائع الى المشتري بمجرد إتمام شروط البيع – أما في حالة إرسال بضاعة الأمانة من الموكل للوكيل فلا تنتقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملكية للوكيل – بل تظل في يد الموكل.

ب – عند بيع البضاعة يصبح المشترى مدينا للبائع بقيمتها بمجرد إتمام شروط البيع – الى ان يتم السداد – أما في حالة بضاعه الأمانة – فلا يكون الوكيل مدينا للموكل الا عند بيع البضاعة .

ج- عند بيع البضاعة لا يحق للمشترى إعادتها للبائع إلا في حالات خاصة – مثل عدم مطابقتها  للمواصفات أو تلفها – أما في حالة بضاعة الأمانة – فيمكن للوكيل إعادتها للموكل في أى وقت.

د- عند البيع العادى تظهر البضاعة المباعة ضمن مخزون الجرد في نهاية المدة في ميزانية البائع .

- أما في حالة بضاعة الأمانة فتظهر بضاعة الأمانة المرسلة والباقية ضمن مخزون الجرد في نهاية المدة في ميزانية الموكل – بنما لا تظهر ضمن مخزون الجرد فى نهاية المدة في ميزانية الوكيل.

ثانيا: البضاعة المرسلة للمعاينة أو برسم البيع أو الإعادة :في حالة قيام شخص بإرسال بضاعة للمعاينة أو برسم البيع أو الإعادة الى شخص آخر – يكون من حق الأخير إعادتها في حالة رفضها فى زمن محدد يتفق عليه – أما فى حالة قبولها فتنتقل ملكيتها له بعد إخطاره لصاحبها بما يفيد ذلك .

-         وعلى ذلك تختلف طبيعة البضاعة المرسلة للمعاينة أو برسم البيع أو الإعادة عن عملية بضاعة الأمانة فيما يلى :

 أ- ترسل البضاعة للمعاينة أو برسم البيع أو الإعادة الى شخص يرغب فى شرائها – أما في حالة ارسال بضاعة الأمانة فهى ترسل للوكيل الذى ينحصر عمله في بيع البضاعة الى الغير لحساب الموكل .

ب- تعتبر البضاعة المرسلة للمعاينة أو برسم البيع أو الإعادة مبيعات في دفاتر البائع بعد وصول إخطار من المشتري يفيد ذلك.

ج- في حالة بضاعة الأمانة فتعالج كمبيعات في حالة تصريفها بواسطة الوكيل – ووصول إخطار البيع للموكل .

- ويمكن تكييف هذه العملية ( البضاعة المرسلة للمعاينة أو برسم البيع أو الإعادة ) من الناحية المحاسبية كما يلى :

أ- لمتابعة البضاعة المرسلة في دفاتر مرسل البضاعة الي المرسل اليه – يجري قيد نظامي – وهو قيد لا يترتب عليه مديونية أو دائينة المرسل اليه – ولا يمثل هذا القيد مصروفا او ايرادا وانما هو قيد للتذكرة والمتابعة – ويتعامل دائما مع نفسه – بمعنى اذا كان الطرف المدين في القيد ( أ ) والطرف الدائن في القيد ( ب ) فعند الغاء القيد يكون الطرف المدين من القيد ( ب ) والطرف الدائن من القيد ( أ ) .

- لذلك يقوم مرسل البضاعة بتسجيل القيد النظامي التالى لمتابعة البضاعة المرسلة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من ح/ البضاعة المرسلة على ذمة المعاينة أو الرد للسيد/س الى ح/ المبيعات تحت المعاينة أو الرد قيد نظامى لمتابعة البضاعة المرسلة للسيد /س

1000

1000

(ب) اذا قام المرسل اليه البضاعة بإتخاذ قرار الشراء – وقبل البضاعة واعتبرها عملية شراء نهائية – فيرسل اخطارا بذلك الي مرسل البضاعة – وفى هذه الحالة تسجل هذه العملية في دفاتر المرسل كما يلى :

 

1- إلغاء القيد النظامى الخاص بمتابعة البضاعة المرسلة  :

من ح/المبيعات أو الرد الي ح/ البضاعة المرسلة على ذمة المعاينة أو الرد للسيد/س - إلغاء القيد النظامى الخاص بمتابعة البضاعة المرسلة للسيد/س

1000                                                  1000

- ثم يقوم المرسل بإثبات عملية البيع فى صورتها النهائية – ويتم ذلك على النحو التالى :

 

 

2- إثبات عملية بيع البضاعة في صورتها النهائية :

من ح/ التاجر(المدين) المرسل اليه البضاعة الي ح/ المبيعات إثبات عملية بيع البضاعة المرسلة علي ذمة المعاينة أو الرد

100                                                            1000

 

 

أما في حالة رد المرسل إلية البضاعة – أى إتخذ قرار بعدم الشراء – فى هذه الحالة يقوم مرسل البضاعة بإلغاء القيد الظامى بقيد عكس فقط.

-         أما المرسل إليه البضاعة – فالمفروض أنه إتخذ قرارا فى أمر البضاعة التى وصلت إليه – فإذا قام بإتخاذ قرار بردها – فلا يوجد ما يدعو لإجراء آية قيود فى دفاتره إكتفاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         بمستندات إستلام البضاعة وإعادة ردها. هذه الحالة بإجراء القيد التالى:

من ح/ المشتريات الى ح/ النقدية في الخزينة (نقدا) إثبات شراء البضاعة المرسلة من السيد/س

1000

1000

أو قد تتم المحاسبة عن البضاعة المرسلة للمعاينة أو برسم البيع أو الرد بالنسبة للمرسل عن طريق المتابعة الإحصائية دون إجراءآية قيود ويتم ذلك على النحو التالى:

-         يمسك دفتر متابعة ورقابة خاص بالبضاعة المرسلة للمعاينة أو برسم البيع أو الإعادة يمكن تصوريرها كما يلى :

التاريخ	البيان	البضاعة المرسلة للمعاينة أو برسم البيع أو الإعادة (1)	التاريخ (2)	البضاعة المرتجعة (3)	البضاعة المباعة (4)	رقم صفحة الأستاذ

ويتم التسجيل في هذا الدفتر كما يلى :

1-    في حالة إرسال البضاعة تسجل بسعر البيع في العمود رقم (1).

2-    في حالة رفضها أو اعادتها تسجل بنفس القيمة في العمود رقم (3).

3-    في حالة بيع البضاعة   تسجل في العمود رقم (4) – ويتم فتح حساب للمشتري في دفتر أستاذ مساعد المدينين يجعل مدينا بقيمة البضاعة المرسلة على أن تسجل في نهاية كل فترة دورية مناسبة بقيد إجمالى في اليومية العامة كما يلي :

من ح/ المدينون الى ح/ المبيعات - بضاعة مباعة خلال شهر...

1000

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-    الفرق بين العمود رقم (1) وإجمالى العمود رقم (3) و رقم (4) يعبر عن قيمة البضاعة التى لا تزال طرف الغير للمعاينة أو برسم البيع أو الإعادة.

5-    يتم تقييم البضاعة المرسلة للغير علي سبيل المعاينة في نهاية الفترة بالتكلفة أو السوق أيهما أقل – وتظهر كأصل متدوال ضمن مخزون نهاية الفترة.

ثالثا : البيع بالعمولة: 1- البيع بالعمولة أحد طرق توزيع وتصريف البضائع – وفيها يتم الإتفاق بين صاحب البضائع ومجموعة من الوكلاء في مختلف المناطق الجغرافية للعمل على توزيع وتصريف منتجاته عن طريق إرسال عينات منها للوكلاء لبيعها نظير عمولة يتفق عليها – مع التأكيد علي ضرورة أن تكون طبيعة السلعة صالحة للبيع عن طريق العينات – وفي هذه الحالة تظل المنتجات في حيازة صاحبها الأصلي ليرسلها مباشرة الي العملاء .

مع فواتير البيع وفقا للأوامر الصادرة من الوكلاء بالعمولة .

-         وبطبيعة الحال تختلف بضاعة الأمانة عن البيع بالعمولة في أنه في حالة بضاعة الأمانة ترسل البضائع الى الوكيل ليحتفظ بها فى مخازنه بقصد تصريفها وبيعها .

2- يتحمل مالك البضاعة في هذه الحالة عبئ العمولة بإعتبارها مصروفا يظهر في الجانب المدين من حساب الأرباح والخسائر – بينما تقيد العمولة إيراد للوكيل الذى ساهم فى إتمام عملية البيع وتظهر فى الجانب الدائن فى حساب الأرباح والخسائر .

- المحاسبة عن بضاعة الأمانة المسعرة بسعر التكلفة .

- يتم عرض هذه الحالة من خلال المثال التطبيقى التالى :

- تم الإتفاق بين عبد السلام شحاته الموزع العام لطلمبات الرى اليابانية بالقاهره – وعبد العزيز فتوح من تجار بني سويف على أن يقوم الثانى ببيع طلمبات الرى لحساب الأول بالشروط التالية:

1- يرسل عبد السلام شحاته (الموكل) عددا من طلمبات الري يكفى التوزيع ستة أشهر.

2- يتقاضى عبد العزيز فتوح (الوكيل) عمولة عادية بمعدل 5% من ثمن البيع.

3- يحرر عبد العزيز فتوح سندا اذنيا لأمر عبد السلام شحاته فى حدود 50% من قيمة طلمبات الرى الواردة في الفاتورة الصورية مقربا لأقرب مائه جنيه ويستحق في نهاية خمس شهور.

4- يرسل عبد العزيز فتوح (الوكيل) حساب المبيع عند الإنتهاء من بيع الصفقة.

5- يقوم عبد العزيز فتوح (الوكيل) بالإعلان عن طلمبات الري ويتحمل عبد السلام شحاته (الموكل) بكافة تكاليف الإعلان فى حدود 1% من ثمن البيع.

- وفي أول يناير 1996م أرسل (الموكل) عبد السلام شحاته 100 طلمبة ري بسعر الواحدة 1200 جنيه فى الفاتورة الصورية وتكلفة الواحدة 1000جنيه – وقد بلغت مصروفات نقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وشحن  الطلمبات 500 جنيه والتأمين 2000جنيه وتم سدادها نقدا.

-         وفى آخر يونيه 1996م – ارسل عبد العزيز فتوح حساب المبيع رقم (19) لعبد السلام شحاته مبينا تفاصيل عملية الوكالة – وكان كما يلى :

 

محلات السيد /عبد العزيز فتوح

الوكيل الوحيد لتوزيع طلمبات الرى

بني سويف في 30/6/1996م                                                 ت: 475623

حساب بيع رقم (19)                                                             س.ت:6576

بيان المبيع من رسالة 100 طلمبة ري

لحساب السيد/ عبد السلام شحاته بالقاهرة

المبلغ الكلى		المبلغ الجزئى		البيان	عدد الوحدات	السعر	التاريخ
ق	جنيه	ق	جنيه
		-	48000   49000   24000	40طلمبة ري بالنقد آخر شهر يناير	40	1200	1/96
		-		40طلمبة ري بالنقد آخر شهر مارس	40	1225	3/96
		-		20طلمبة ري بالنقد آخر شهر يونيه	20	1200	6/96
-	121000			جملة المبيعات النقدية يخصم منه:
		-	60000	سند اذنى يستحق فى نهاية مايو 96
		-	3000	مصرفات تخزين
		-	1210	مصروفات إعلان ودعايا 1%من قيمة المبيعات
		-	6050	عمولة بيع بواقع 5%
-	70260			الصافى
-	50740
-	50000			مسدد بشيك مرفق على بنك مصر – فرع بني سويف
	740			الرصيد فى 30/6/1996

 

 

 

 

 

 

 

 

م	الحالة أو الإحتمال	في دفاتر الموكل	في دفاتر الوكيل
1	ارسال البضاعة من الموكل الي الوكيل	˟من ح/بضاعه الأمانة لدى الوكيل ˟الى ح/بضاعة الأمانة المرسلة	مذكرة وصول:وصلتنا اليوم ....وحدة من الموكل (س) لبيعها لحسابه بعمولة % وسعر البيع لا يقل عن .... جنيه
2	المصروفات التى يدفعها الموكل علي بضاعة الأمانة	˟من ح/ بضاعة الأمانة لدى الوكيل ˟الي ح/ النقدية في الخزينة -مصرفات شحن ونقل وتأمين البضاعة	لا قيود
3	المصروفات التى يدفعها الوكيل لحساب بضاعة الأمانة ويتحملها الموكل وفقا للإتفاق	˟من ح/ بضاعة الأمانة لدى الوكيل ˟الى ح/جارى الوكيل - عند ورود حساب المبيع مبينا به مصروفات الوكيل	˟من ح/ جاري الموكل ˟الي ح/ النقدية في الخزينة - مصروفات تخزين ونقل للداخل ومصروفات البيع والتوزيع والتأمين
4	المبيعات	(أ)في حالة الوكالة العادية (غير الضامنة للسداد): من مذكورين ˟ح/ جاري الوكيل (مبيعات نقدية) ˟ح/ مديني بضاعة الأمانة (مبيعات آجلة) ˟الي ح/ بضاعة الأمانة لدى الوكيل	(أ) في حالة الوكالة العادية (غير الضامنة للسداد)من مذكورين. ˟ح/ النقدية في الخزينة(مبيعات نقدية) ˟ح/مدين الموكل (مبيعات آجلة) ˟الى ح/ جاري الموكل
		(ب) في حالة الوكالة غير العادية (الضامنة للسداد) ˟من ح/ جارى الوكيل (مبيعات نقدية وآجله) ˟الي ح/ بضاعة الأمانة لدى الوكيل	(ب) في حالة الوكالة غير العادية (الضامنة للسداد): من مذكورين ˟ح/ النقدية بالخزينة (مبيعات نقدية) ˟ح/مدين الموكل (مبيعات آجلة) ˟الى ح/ جاري الموكل
5	الدفعات النقدية المرسلة من الوكيل الي الموكل	˟من ح/ النقدية في الخزينة ˟الي ح/ جارى الوكيل	˟من ح/ جاري الموكل ˟الي ح/ النقدية في الخزينة

 

 

 

 

 

 

م	الحالة أو الإحتمال	فى دفاتر الموكل	فى دفاتر الوكيل
6	تظهير أو سحب الكمبيالات من الوكيل للموكل	˟من ح/أوراق القبض ˟الى ح/جارى الوكيل	˟من ح/ جارى الموكل ˟الى ح/أوراق الدفع (فى حالة سحب الكمبيالة)
7	عمولة الوكيل	˟من ح/بضاعة الأمانة لدى الوكيل ˟الى ح/ جارى الوكيل	˟من ح/ جارى الوكيل ˟الى ح/ عمولة بضاعة الأمانة
8	سداد رصيد الحساب الجارى	˟من ح/ النقدية فى الخزينة ˟الى ح/ جارى الوكيل وتحصيل قيمة رصيد حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل	˟من ح/ جارى الوكيل ˟الى ح/ النقدية فى الخزينة -سداد قيمة رصيد حساب بضاعة الأمانة للموكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة:

-         تنشئ عملية بضاعة الأمانة علاقة قانونية بين الموكل والوكيل – وعند قيام الوكيل ببيع البضاعة ينشأ طرف ثالث وهو المشترى – ولذلك يتعين معرفة وتحديد العلاقة القانونية التى تربط أطراف علاقة عملية بضاعة الأمانة والتى نظمها التشريع المصري في القانون التجارى والمدنى على النحو التالى:

أولا: الوكالة: عرفت المادة(699) من القانون المدني  الوكالة بأنها عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .

-         كما نصت المادة (700) على ضرورة أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانوني الذى يكون محل الوكالة – ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

-         الوكالة نوعان:

أ‌-       وكالة عادية (غير ضامنة للسداد).

ب‌-   وكالة غير عادية (ضامنة للسداد).

ثانيا : الوكيل بالعمولة :

-         الوكيل بالعمولة وفقا لنص المادة (81) من القانون التجارى هو الذى يعمل عملا باسم نفسه أو باسم شركة بأمر الموكل على ذمته فى مقابل أجرة أو عمولة .

ثالثا :الموكل:

-         بالرغم من أن عملية البيع تتم بواسطه الوكيل – إلا أنها تتم اصلا لحساب الموكل – الذى تعود عليه أرباح أو خسائر عمليات الوكالة – كما يكون للموكل أصلا الحق في إسترداد البضائع من الوكيل إذا لم ينجح فى توزيعها وبيعها بالطريقة المتفق عليها .

رابعا :  الفاتورة الصورية:

-         الفاتورة الصورية عبارة عن فاتورة يرسلها الموكل للوكيل مع البضاعة المرسلة – يدون فيها كمية البضاعة ونوعها ووزنها أو عددها أو قياسها حسب طبيعتها – وطريقة حزمها ولفها وعلاماتها التجارية – وتقدر الأسعار فى الفاتورة الصورية بواسطة الموكل بأعلى من سعر تكلفتها الأصلية .

خامسا: حساب المبيع :

عند قيام الوكيل بالعمولة ببيع وتعريف بضاعة الأمانة بالكامل – أو اذا حل تاريخ الجرد واعداد الحسابات الختامية عند الموكل- ولم يقم الوكيل بتصريف البضاعة بالكامل – يتعين على الوكيل قانونا فى هذه الحالة إرسال حساب للموكل يسمى (حساب المبيع).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    المصادر :

1-    الأستاذ الدكتور/ يحيي محمد أبو طالب ، المحاسبة المتوسطة فى المنشآت التجارية و المتخصصة ، كلية التجارة – جامعة عين شمس ، سنه 2018م.

2-    المحاضرات.

3-    الفيديوهات المرئية.

4-    المحاضرات المكتوبه ELS

5-    بنك المعرفة المصري .