المقدمة
كانت مصر القديمة تشمل الحضاره القديمة التي
نشات في شمال افريقيا, تحديدا طول مجري نهر النيل من الاسفل ,وحاليا هذا المكان هو
جمهورية مصر العربية , وقد نشات الحضاره المصرية القديمة في مصر كواحدة من اقدم
الحضارات في العالم و التي نشات من قبل التاريخ في حوالي 3100 قبل الميلاد , عاش
تاريخ مصر القديمة تتحت حكم مجموعة من السلالات بعد ان تم التوحيد السياسي بين مصر
العليا و السفلي في عهد مينز او نارمر , ثم جاءت فترات اضطراب وعدم استقرار والتي
سميت بالفترات المتوسطة وشملت عده عصور تارجحت بين القوة و التدهور , و تشمل الاسر
من 3-6 (حوالي 2690 – 218)
مر نظام الحكم في مصر القديمة بعديد من التغيرات
و التطورات وذالك عبر عصور كثير بداية من عصر الفراعنة و مرورا بعصر البطالمة ثم عصر
الرومان وقد اتسم كل عصر بعديد من التغيرات والسمات التي اثرت في اسلوب إداري نظام
في الدولة .
خطةالبحث
المبحث الاول : نظام الحكم و الإداره في
مصر الفرعونية :
المطلب الاول : سلطات الملك
الفرعوني .
المطلب الثاني : سلطات الوزير
.
المطلب الثالث : دور مجلس
المعاونة للملك .
المبحث
الثاني : نظام الحكم و الاداره في عصر البطلمي :
المطلب الاول : السلطات الملك البطلمي .
المطلب الثاني : تصوير فلاسفة الإغريق لدورة الحكم .
المطلب الثالث : الإدارة المالية(وزير المالية) .
المطلب الرابع : سلطات الوزير .
المبحث الثالث : نظام الحكم و الإدارة في العصر
الروماني :
المطلب الاول : النظم الإدارية قبل
إصلاحات جستنيان .
المطلب الثاني : إصلاحات جستنيان
الإدارية .
المبحث الاول : نظام الحكم و الادارة في مصر الفرعونية:
المطلب الاول : سلطات الملك الفرعوني :
ان سلطات الملك الفرعوني كانت القوه الكبري في الولة القديمة
انه كان السلطات الثلاث التنفيذية و القضائية والتشريعية هذا با لاضافة الي سلطة
دينية وهي السلطة العليا ان كان من هوه الملك يحمل لقب اسم الحور وهو اسم الاله
الذي قهر ست ويحمل شعار العدل و العقاب وهما رمزان لمعبودي مدينة يوقد في الوجه
البحري ومدينة نخب في الوجه القبلي اما عن واقع سلطات الملك انه كان شيئا اخر
بعيدا عن الواقع كان لديه ايضا القوانين و الالتزامات التي يجب الالتزام بها مثل
الحفاظ علي العدل بين الناس و التحلي بالصبر وعدم فعل الشر و عدم الطمع ومساندة
الفقراء ويحذر من ظلم الارامل والا يحرم شخصا من ثروة ابية والا يطرد موظف دون غير
حق ويجب عليه ان يعلم جيدا ان سعادة الإنسان في اخرته تتوقف علي اعماله في دنياه
وانه سوف يحاسب كمثل البشر جميعا علي ما فعله .
المطلب الثاني : سلطات
الوزير:
ان الوزير كان لديه الدور في الإشراف علي الهيئات الحكومية
الكبري ولا احد لديه السلطة تعيين الوزير الا الملكان مركز لوزير بعد المستشار
الاكبر في السلطة التنفيذية وكان دوره إشرافه علي الهيئات الحكومية وبجانب ذالك
حمل الاختام الاختام المتعلقة بالدولة علي ان تغير النظام السياسي للدولة منذ
الاسرة الرابعة وإعلان الملك نفسه ابنا وممثلا للاله رع قد انعكس علي اختيار الوزير
الاكبر فاصبح يتولي المنصب احد ابناء الملك.
المطلب الثالث : دور
مجلس المعاونة للملك:
ان مجلس المعاونة للملك الي (مجلس العشرة الملك -وكاتمو
اسرار الملك)
ان مجلس العشرة
الملكي :
يذكر ان الملك مينا موحد القطرين قد ترك نظم الشمال و
الجنوب قائم دون تغيير وقد جميع الإدارات المركزية كلها في مجلس للدولة سمي (مجلس
العشرة الملكي) ويتكون المجلس من كبار موظفي الدولة وعددهم عشرة من بينهم المهنة و
رجال الجيش : كاتمو اسرار الملك :
هي الإدارات
الرئيسية للدولة تشمل إدارة التسجيل وإدارة الوثائق الملكية و الادارة المالية والإدارة
الحربية وإدارة الاشغال وإدارة العقائد وإدارة الوثائق وإدارة المراسلات .
وكان من طبيعة نظام الحكم وتركيز جميع السلطات في يد
الملك وحده ان يستعين بعدد من المستشارين كان يطلق علية (كاتمو الاسرار ) يتم
اختيارهم من كبار الوظفين سواء امدنيين ام العسكريين مهمة كاتمي الاسرار هي تحضير
القوانين و المراسيم التي يطلب الملك إعدادها .
المبحث الثاني :نظام الحكم والإدارة في العصر البطلمي :
المطلب الاول : السلطات الملك البطلمي:
يعد الملك راس السلطة و السيدة في مصر فهو يتحكم في جميع
السلطات وتلك السلطات لايحدها احد ولايعقب عليها احد فقد القائد عام للجيش و
الاسطول وراس السلطة التنفيذية والملك هوه الذي يصدر القوانين الي الموظفين وشعبه
وهو مصدر تللك القوانين و الدستور التي ابحاث للمدن الإغريقية والملك هوه راس
السلطة القضائية يرفع اليه الشعب منازعاته حتي يحكم فيها بالعدل والملك هوه راس
السلطة التنفيذية يقوم بتعين الموظفين وتاديبهم وعزلهم ولهم سبيل تيسير امور
الدوله إصدار كافه الاوامر الملكية التي كانت علي وعين هما:
النوع الاول: منها عباره عن امر يتضمنه خطاب قد يتناول امور عامه او
الخاصه.
النوع الثاني : امر يذاع فيه الناس ليتناول سوه الامور العامه وتري
المصادر صعوبة التفرقة بين النوعين من الامر وكان الملك يحيط بحاشية كبيره من
الوظفيين تقليد كان معروف في مصر القديمة وبلاد الفارس وقد كانت حاشية الملك تنقسم
الي عده طبقات منها طبقة اقربها الملك وطبقة الاصدقاء وطبقة كبار الحرس الخاص .
المطلب الثاني :تصوير
فلاسفة الإغريق لدورة الحكم :
اشار ارسطو الي ان ادورة الكاملة لنظام الحكم تبدا بحكم
مطلق ينفرد فيه الملك بالسلطة ثم يعقبه حكم اقلية فيحل النظام الجمهوري
الارستقراطي محل الملكية المطلقة , ثم يعقبة نظام ديمقراطي يتحول مع الزمن الي
فوضي وبذالك تنتهي الدورة الاولي ثم تبدا من جديد دورة ثانية حينما يظهر شخص قوي
يضيع حدا لهذه الفوضي و يستاثر بالسلطة فيظهر النظام الملكي.
المطلب الثالث :الإارة المالية (وزير المالية) :
كان منصب وزير المالية مهم جدا لدي مصر البطلمية انه
يعتبر ممثل للمك في إدارة شئون البلاد الاقتصادية كانت طبيعية ان يكون اختصاص وزير
الماليه غير محدود حيث كانت كل الشئون البلاد من اردات و مصروفات سواء في مصر او
في البلاد الخارجية ،كان السلطان وزير المالية لمحاسبة الموظف الدولة انه كانت
اهميته كبيره ايضا ليست صغيرة وليست هيئه.
المطلب الرابع :
الوزارء:
كانت تتكون منالوزراء الذين يختص بحمل اختام الملك بل
كان لا يوجد اهم منصب من وزير المالية لا احد كان يستطيع ان يقول ان في منصب اهم
من منصب وزير المالية في مصر البطلمية كان يضيع في يد كل نواحي الحياه العامة في
البلاد وبجانب وزير المالية .
هذا الموضوع مطلب بمفرده اما عن الوزير الاشغال فكان
عمله ينحصر في الاهتمام بشئون
الري وصيانه
وسائله وكان يساعد في ذالك عدد ن المهندسين .ويرجح انه يوجد وزير للحرب
للاشراف لي
القياده الجيش وشئون للجنود من حيث دفع الرواتب ومنح الإقطاعات .
وبجانب الوزراء استعان الملك بثلاث دواوين في الحق
الاداري ديوان الاوامر و ديوان الشكاوي وديوان الرسائل وكان مختصا بالمراسلات
الملكية.
المبحث الثالث : نظام الحكم والإدارة في مصر الروماني:
خلف الإمبراطور الروماني فراعنة مصر وملوك البطالمة في
حكم البلاد ,واستند كما استند اسلافه الي الحق الإلهي في ممارسة امور الحكم ,وذالك
رغم ان مبدا التبريد الإلهي للسلطة لم يكن مبدءا سائدا في حكم الولايات الرومانية
الاخري.
والسؤال الذي يثور امامنا هو ما هو موقف نظام الحكم
الروماني لمصر إبان احتلالهم لها من النظم التي اتبعها الرومان لحكم الولايات
المفتوحه والخاضعة للإمبراطورية ؟ وتبدو ان اهميه السؤال في ان الامبراطور
الروماني لم يكن حاكما مطلقا,بل كان يحكم عن طريق المؤسسات الدستورية
بالإمبراطورية الرومانية وكان يوجد علي راس هذه المؤسسات مجلس الشيوخ .
المطلب الاول : النظم
الإدارية قبل إصلاحات جستنيات :
كان الحكم يتكون من الوالي و الإدارة المركزية و الإدارة
المحلية كان الوالي تعينه من سلطات الإمبراطور المطلق كان يختاره من طبقه الفرسان
الرومان كان الوالي ممثل الإمبراطور انه كان القائد الاعلي للجيش ورئيس الإدارة
المدنية و مدير الشؤن المالية و المسئول عن العداله اما عن الإدارة المركزية كانت
تتكون من رئيس القضائي و المشرف المالي و مشرف الحسابات الخاصة و المشرفون المتخصصون
و حكم المناطق كان لكل منهم دور مهم في الحكم وفي الإداره المركزية بالاخص فكان
الرئيس القضائي هوه المسئول عن تقديم الخبرة
القانونية للوالي قبل اي قرار يصدراما المشرف المالي فكان هوه المسئول عن
تنفيذاوامر في مجال الضرائب من حيث تحصيلها او تقدير ها اما المشرف الحسابات
الخاصة فكان مسئول عن كل مايخص الحسابات.
المطلب الثاني :إصلاحات
جستنيان الإدارية :
كانت عبارة عن
الدوقيات والابروشيات ولباجركات و ادارة المدن التي تعني البلديات
اولا:
الدوقيات هم خمس دوقيات مصر وطبيعة وليبيا واركاديا و او جستامنيكا و كان لكل
دوقية دوق وكان المسئول عن تعين الإمبراطور مباشرة من موظفي البلاط الامبراطوري .
ثانيا:الابروشيات
كان اختيارهم يجري من بين موظفي الاقاليم عن طريق الاداره اوباختيار اهل الاقليم .
وقد اصبحت اختصاصات رئيس الابروشية تشمل ممارسة القضاء
وجباية الضرائب تحت اشراف الدوق وله كذالك تحصيل المؤن الخاصة بالحامية العسكرية .
النتائج
مما سبق نجد ان مصر كانت لديهااهم الشرائع العالية
القديمة و الحديثة فكانت اولا تخضع نظام قانوني خاص بها و كان نظام حكم فرعوني
يمثل جمال تربتها و بيئتها العصر الفرعوني الذي امتد ثلاثين قرنا فخضعت بعد هذا
الحكم الي حكم الدول الاجنبية فخضعت لحكم الاغريق وحكم الرومان ان في حكم الاغريق
ظل المصريون يخضعون لقانونهم المصري و في الحكم الروماني تفاعل القانون المصري
الاغريقي فظهر مختلط وهوه القانون المصري الروماني وعاش المصريون خلال الحكم البطلمي
و الروماني كافه مراحل الضعف والاضطهاد لانهم كانوا يؤمنوا بالتميز العنصري انهم
هم حكام البلاد وهم من لديهم السلطة و المصريون
هم المحكمون .
المصادر
1-أ.د- السيدد
العربي حسن العشري _الوجيز في القانون المصري _الكتاب الجامعي .
2- د_ فتحي المرصفاوي _ فلسفه نظم القانون المصري _ دار الفكر
العربي_1979.
3_د_ فرج محمد البوشي _مراحل تاريخ القانون المصري _ دارالنهضة
العربية .
4_ د_صوفي حسين ابو طالب _ تاريخ النظم القانونية و الاجتماعية _
الطبعة الثانية 1997.
5_د_صوفي ابو طالب _تاريخ القانون في مصر _ الطبعه الثانية 1998.
6_د_محمود السقا _تاريخ القانون المصري _ دار النهضة العربية.
7_د_ محمد نور فرحات _ مراحل تاريخ القانون المصري _دار النهضة
العربية.
تعليقات
إرسال تعليق