المقدمة
ان القرارات الادارية هي من اهم
الاساليب الادارة العامة عن طريقها تضع تصوراتها و ما تذهب اليه موضع التنفيذ علي
ارض الواقع ان حدوثها لديه اوقات كثير فمن الممكن ان تحدث الادارة الاثار القانوني
عن طريق الادارة المشتركة بينها وبين اطراف اخري, ويتم ذالك عن طريق العقد
الإدارية التي تشترك فيها مع الإدارة إرادة اخري هي من تعاقد مع جهة الإدارة ويطلق
علي سلطة الإدارة في إصدار قرارات إدارية سلطة البت و التقرير من جانب واحد.
والإدارة عند ممارستها لنشاطها فإنها
قد تاخذ طرق عديدة في ذالك وهي :
الاعمال المادية : وهي الاعمال تصدرها
الإدارة خارج نطاق اعمال القانون .
الاعمال القانونية : هي الاعمال عبارة
عن تصرفات قانونية تباشرهاالإدارة .
خطةالبحث
المبحث الاول : مفهوم القرار الإداري ومعيار تمييز عن غيره
من الاعمال القانونية .
المطلب الاول : المفهوم القضائي
للقرار الإداري .
المطلب الثاني : المفهوم الفقهي للقرار الإداري .
المطلب الثالث : معيار تمييز القرارات الإدارية .
المبحث الثاني :انواع القرارات الإدارية .
المبحث الثالث : اركان القرارات الإدارية .
المطلب الاول
: الاركان ذات الطبيعة الشكلية .
المطلب الثاني
: ذات الطبيعة الموضوعة .
المبحث الرابع : نفاذ القرارات الإدارية وسريانها .
المطلب الاول
: نفاذ القرارات الإداري وسريانه في حق الإدارة الفرد .
المطلب
الثاني : سريان القرار الإداري من حيث الزمان .
المبحث الاول : مفهوم القرار
الإداري ومعيار تمييزه :
المطلب الاول :المفهوم القضائي للقرار الإداري :
ان هذا الموضوع حتي الان ليس له تعريف
محددا سواء في فرنسا او مصر هذا بسبب اننا نعلم ان القانون الاداري قانون مرن و
متطور و متغير فهذا افضل اننا لم نحدد له تعريفا ثابتا الان وضع تعريف محدد معين
للشئ يجمده ويصعب علينا التعديل فيه او التغير .
وقد عرف مجلس الدولة المصري القرار
الاداري بانه (إفصاح الادارة عن ارادتها بالملزمة بما لها من سلطة بمتقضي القوانين
واللوائح وذالك بقصد احداث مركز قانوني معين متي كان ممكنا وجائزا قانونا و كان
الباعث علية ابتغلء مصلحة معينة ).
وقد استقر القضاء الاداري عرفه ايضا
بانه (عمل قانوني من جانب واحد يصدر بالادارة الملزمة لاحدي الجهات الإدارية في
الدولة .
المطلب الثاني : المفهوم الفقهي للقرار الإداري :
ان الفقهاء في تعريف القرار الاداري وجدنا انهم قد صالوا
واجالوا في هذا المضمار فمنهم الكثير الذين عرفوه .
اول تعريف عرفه بانه عمل قانوني يصدر عن الادارة المنفردة
للادارة ولا يتوقف نفاذه علي موافقة من ينطبق علية .
ثاني تعريف الذي عرف د.محمد رفعت عبد الوهاب عرفة بان عمل
قانوني يصدر بالادارة المنفردة للإدارة .
ثالث تعريف د. منصور محمد احمد عرفه بانه هو افصاح جهة
الادارة عن ارادتها المنفردة والملزمة بقصد احداث اثر قانوني معين .
رابع تعريف د. طعيمة الجرف عرفه بانه افصاح
جهة الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانين بقصد احداث
اثر قانوني معين متي كان ممكنت و جائزا قانونا تحقيقا للمصلحة العامة .
المطلب الثالث : معيار تمييز القرارات الإدارية :
اولا :التميز بين القرار الاداري و العمل التشريعي: ان الرقابة القضاء الادارية التي تخضع القوانين
لرقابة القضاء الدستوري و التي تبشرها المحكمة
الدستورية العليا انها هي المسئولة عن القرارات الادارية ان ترددت الفقه في
فرنسا ومصر بين الاخذ باحدي معيار بين للتميز بين القرارات الاداري و العمل
التشريعي و هما الاول معيار الشكلي الذي ينظر للجهة المصدر للعمل و الاجراءات و
يعتبر هذا المعيار الراجح فقها قضاء .
وقد اخذ به القضاء العادي من قبل القضاء الاداري و الثاني
معيار الموضوعي الذي ينظر الي العلامة ديجي .
ثانيا : التميز بين القرار الاداري و العمل القضائي :
1-
المعيار الشكلي
:انه ينظر للجهة القائمة بالعمل وما يتبع في اتخاذ من إجراءات فإذا صدر من خهة
تتبع الإدارة فهو عمل إداري وإذا صدر من جهة تابعة للسلطة القضائية فهو عمل قضائي
.
2-
المعيار الموضعي
: يرتكز هذا المعيار في تحديد صفة العمل علي طبيعته الذاتية و مضمونه والهدف الذي
من اجلة يصدر بالمعيار الشكلي لا يجدي في هذه الحالة لتمييز الاعمال الإدارية عن
الاحكام .
المبحث الثاني : انواع القرارات الإدارية :
تنقسم القرارات الإدارية تقسيمات متنوعة من اهم التقسيمات
الاتي :
اولا : القرارات الإيجابية و القرارات
السلبية : اذا
تدخلت الادارة بشكل ايجابي فيكون القرار ايجابيا و اذا كانت ملزمة بإصدار القرار
او امتنعت عن إصدارها يعد القرار سلبيا .
ثانيا: من حيث التكوين : تتسم القرارات
الادارية من حيث تموينها الي نوعين اول نوع قرارات بسيطة و هي التي لها كيان مستقل
بذاته دون الاستناد الي اجراءات اخري . ثاني نوع القرارات المركبة وهي التي يدخل
في تكوينها عملية قانونية تتم علي عدة مراحل .
ثالثا : من حيث اثرها علي الفرد:انها تنقسم الي
قسمين اول قسم قرارات ملزمة للافراد وهو الاصل العام و التقسيم الثاني قرارت غير
ملزمة للافراد حيث يقتصر اثرها القانوني علي الادارة .
رابعا : من حيث الاثر المترتب عليها :
فتنقسم
هنا الي جزئين اول جزء القرارات المنشئة وهي التي ترتب
عليه انشاء اثار جديد في العلاقات القانونية مثل القرار الصدر بتعيين موظف و ثاني
جزء القرارات الكاشفة هي يقتصر اثرها علي تقرير او تاكيد اوثبات مركز قانوني مثل
ذلك الحكم الصادر علي موظف عام في جريمة مخلة و اذا تم فصله يعتبر قرارا كاشفا.
خامسا من حيث
رقابة القضاء: فتنقسم القرارات الادارية الي اولا
قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء إلغاء وتعويضا ,ثانيا قرارات إدارية لا تخضع
لرقابة القضاء لا رتباطها بمصالح الدولة العليا .
سادسا من حيث
مداها او عموميتها : وتنقسم الي القرارات الفردية وهي تخاطب شخصية بعينه او اشخاص
معينين و القرارات التنظيمية وهيه التي تصدر من للسلطة التنفيذية .
المبحث الثالث : اركان القرارات الإدارية:
المطلب الاول : اركان ذات الطبيعة الشكلية :
انها لديها خمس اركان اساسية وهم ( السبب و الشكل و الاختصاص
و المحل و الغاية) بالاضافة الي للاركان حتي يمكن طلب الغائة وهي كالتالي :
1-
ان يكون القرار
إداريا.
2-
ان يصدر القرار
من سلطة إدارية وطنية .
3-
ان يكون القرار
نهائيا .
4-
ان يكون القرار
من شأنه الأثير في المركز القانوني للطاعن .
الفرع الاول :الاختصاص :وهو ولاية اصدر تلك القرارات في
القرارات الإدارية وهيه تعتبر من النظام العام ترجع حكمتة بين اقسام الإدارة الي
ما فية من فوئد لصالح كل من الإدارة و الافراد . فبالنسبة للإدارة يؤدي التخصص
تقسيم العمل الي الدقة في العمل .
الفرع الثاني ركن الشكل والإجراء :هوه المظهر الخارجي الذي
يتخذه القرار الإداري للإفصاح عن إرادة الجهة الإدارية .
المطلب الثاني : الاركان ذات الطبيعة الموضوعية :
الفرع الاول :ركن محل القرار الإداري :يجب ان يكون ممكنا فإن
كان مستحيلا كان القرار منعدما كما يجب ان يكون محل القرار الإداري جائز قانونا اي
مطلقا مع نصوص القانون .
الفرع الثاني :ركن السبب : من الملاحظة ان السبب القرار
الإداري ليس عنصرا شخصيا او نفسيا لدي متخذ القرار وإنما هو عنصر موضوعي خارجي عنه
من شانه ان يبرر صدور .
الفرع الثالث : ركن الغاية :ومن الملاحظة ان الغاية تمثل
الجانب الشخصي في القرار بخلاف السبب الذي يمثل الجانب المادي في القرار .
المبحث الرابع: نفاذ القرارات الإدارية وسريانها:
المطلب الاول :نفاذ القرار الإداري وسريانه في حق الإدارة
والافراد :
انه جزئيين اولا نفاذ القرارات بالنسبة للادارة , وثانيا
نفاذ القرارات بالنسبة للافرد: انه لدية وسائل(نشر القرار الإداري _إعلان القرار
الاداري _ وسيلة العلم اليقيني )
المطلب الثاني : سريان القرار الإداري من حيث الزمان :
اولا مبدا عدم رجعية القرارات الادارية يعني عدم الجواز
تطبيق القرارات الادارية انه لديه بعض الاستثناءات مثل كل شئ ولكن لم اذكرها ثانيا
مبدا إجراء اثار القرارات الإدارية وهو يختلف علي حسب نوعية القرار الإداري نفسى .
النتائج
تعرضنا من خلال بحثنا هذا الي القرارات
الإدارية التي تمثل اهم اساليب الإدارة العامة لإحداث الاثر القانوني المطلوب ان
يمكن كل ذي مصلحة من الطعن على القرارات الادارية فى الميعاد القانونى المحدد ان
القرارات الادارية لديها مفهمومان واحد قضائى و الاخر فقهى لانها لم يوضع لها
تعريفا محددا لانها مرنة التعريف و الاستخدامها لفظا فلا يمكن لتحديد لها تعريف
موحد انها تعتمد على خمس اركان و هم :(الاختصاص-المحل-الشكل-السبب-الغاية).
فلقد وجدنا ان يكون القرار الادارى مطبقا للدستور و القوانين و اللوائح و
مبادئ القانون و ايضا تعرضنا لكيفية نفاذ القرارات الادارية و كيفية سيرنها .
انها يجب ان تكون لديها شروط لتسهيل العملية و لسرعتها و هى ضرورة ايجاد
طريقة حديثة لتبليغ القرارات الكترونيا فان عنصر التكنولوجيا و التطور من خلال
شبكة الانترنت و الموبيلات يتيح لجهة الادارة ان تبلغ المواطنين باى معلومات عن اى
قرار ادارى و كذالك عن طريق الهواتف المحمولة التى لا يخلو منها بيت الان و يجب ان
نبتعد عن الوسائل التقليدية العادية فى ذالك.
المصادر
1- د/جابر سعيد
حسن محمد _ القانوني الإداري في الملكة العربية السعودية _الطبعة الثانية_ 1428 .
2- د/ حمدي ابو
النور _الموجز في القانون الإداري (النشاط الإداري) دار النهضة العربية _2008.
3- حكم المحكمة
الإدارية العليا في الطعن رقم 576 لسنة 32 ق جلسة 21/4/1990.
4- د/ رافت فودة
_عناصر وجود القرار الإداري _(دراسة مقاونة ) دار النهضة العربية _طباعة 1970.
5- د/ منصور
محمد احمد _د/ محمد فوزي نويجي _ القانون الإداري (النشاط الإداري ) طبعه 2011.
6- د/ محمد عبد
العال السناري – القانون الإداري _2007 .
7- د/محمد رفعت
عبد الوهاب _ القانون الإداري _1982 .
8- د/ محمد علي
السلام _ القانون الإداري (النشاط الإداري ).
تعليقات
إرسال تعليق